تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها في قضية “تصدير الغاز إلى إسرائيل”، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، و5 آخربن من قيادات قطاع البترول.
وكانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الصادر العام الماضي الذي أدان جميع المتهمين في القضية بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد 15 عاما و3 سنوات وتغريم جميع المتهمين مليارين وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 ألف دولار أمريكي وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.
ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم “إهدار المال العام والتربح للنفس وللغير من جراء صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة”، وكان فهمي قد تفاوض بصفته وزيرا للبترول والثروة المعدنية مع أحد إفراد الحكومة الإسرائيلية لتصدير الغاز المصري لإسرائيل عام 2000، وكانت مدة العقد 15 عاما حيث اشتملت الاتفاقية على ان يكون السعر ثابت طول مدة التعاقد وتجدد خمسة أعوام أخرى.
واشتملت قائمة المتهمين على كل من رجل الأعمال الهارب حسين سالم صاحب شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز والتي قامت بتصدير الغاز لإسرائيل و نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للإنتاج البترول سابقا حسن عقل ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة لمعالجة البترول وتصنيع الغازات سابقا محمود لطيف ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة لتخطيط البترول سابقا اسماعيل كرارة ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات البترولية سابقا ابراهيم طويلة ورئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا ابراهيم صالح.
ا ش ا
