قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن المشكلة في ليبيا هي عدم وجود حكومة فعالة تسيطر على أراضيها، ولذا لا يوجد جيش ليبي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعمه بفعالية.
تصريحات هاموند تأتي قبيل التصويت على مشروع القرار، الذى سيقدمه الأردن إلى مجلس الأمن بخصوص رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي.
وأضاف هاموند أن الهدف الأول يجب أن يكون إنشاء حكومة وحدة وطنية، ثم يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي على وجه السرعة حول تلك الحكومة، ويضمن أن يكون لديها الوسائل للتعامل مع الإرهاب الذي يشكله المتطرفون.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي قد أكدت أن الولايات المتحدة أيضاً تعتقد أن “حلاً سياسياً يقوم على عدم التدخل هو المسار الصحيح للسير قدماً”، مضيفة أن واشنطن تدعم الحظر الحالي على إمدادات السلاح إلى ليبيا.
ووزع الأردن، العضو بمجلس الأمن، مسودة قرار في المجلس المؤلف من 15 عضواً الأربعاء تدعو إلى رفع الشروط على استيراد الحكومة الليبية للأسلحة وتحث على تزويدها “بالمساعدة الأمنية الضرورية”.
وتعد بريطانيا أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق النقض “الفيتو”.
وغير مسموح للحكومة الليبية باستيراد الأسلحة إلا بموافقة لجنة في مجلس الأمن تشرف على حظر السلاح الذي فرض في 2011 عندما شنت قوات الزعيم الليبي السابق معمر القذافي حملة لقمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وتطلب مسودة القرار من لجنة بمجلس الأمن تقديم توصيات “لآلية للتنفيذ” لوقف توريد الأسلحة إلى أطراف غير الحكومة في ليبيا. ودعت مصر إلى حصار بحري لمنع وصول الأسلحة إلى المتشددين.
وتناشد مسودة القرار الدول الأعضاء أن “تكافح بكل الوسائل… التهديدات للسلم الدولي والأمن في ليبيا التي تسببها الأعمال الإرهابية وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية في ليبيا”.
ومسودة القرار مقدمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما سيجعلها ملزمة قانوناً.
وشنت مصر ضربات جوية في ليبيا الاثنين الماضي استهدفت معسكرات ومواقع للتدريب ومناطق لتخزين الأسلحة للمتشددين بعد أن بث تنظيم “داعش” تسجيلاً مصوراً يظهر ذبح 21 مصرياً.
العربية
