منحت منطقة اليورو اليونان تمديدا للمساعدة المالية لأربعة أشهر، منهية بذلك أسابيع من التوتر لكن الاتفاق جاء مرفقا بشروط مشددة بينها خصوصا تقديم أثينا لائحة إصلاحات بحلول الاثنين.
واعتبر يورين ديسلبلوم، رئيس منطقة اليورو خلال مؤتمر صحافي أن “أربعة أشهر تشكل مهلة مناسبة لجهة التمويل وبالنظر إلى التحديات التي يتعين رفعها”.
ومن شأن هذا المسار أن يتيح الإفراج عن باقي تمويل البرنامج أي 1,8 مليار يورو من صندوق دعم منطقة اليورو و1,8 مليار يورو تتأتى من فوائد البنك المركزي الأوروبي على السندات اليونانية بإجمالي يصل إلى 3.6 مليار يورو.
في المقابل لن يكون بإمكان أثينا أن تستفيد من صندوق إعادة رسملة الينوك اليونانية.
وإثر اجتماع وصف بـ”المثمر” هو الثالث في أقل من عشرة أيام توصلت دول منطقة اليورو الـ19 إلى تسوية تمثلت في تمديد خطة المساعدة المالية لليونان أربعة أشهر مقابل سلسلة تعهدات من أثينا.
فعلى أثينا أن تتقدم بحلول الاثنين لائحة إصلاحات يتعين أن يوافق عليها دائنوها (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) الذين أصبح يطلق عليهم “المؤسسات” بدلا من عبارة “الترويكا” التي لم يعد اليونانيون يريدون سماعها.
وسيقول حينها الدائنون إذا كانت تلك الإصلاحات “كافية” للإفراج عن القسط الأخير من خطة المساعدة المالية المعلقة منذ اشهر. وسيتم لاحقا تدقيق لائحة الاصلاحات قبل اعتمادها بحلول نهاية ابريل.
وقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس “إنها بداية مرحلة جديدة دون مذكرات” تفرض التقشف منذ 2010 “لقد تعهدنا بكتابة السيناريو الخاص بنا”.
وشدد على أن “اليونان تترك الإملاءات خلفها وأصبحت مشاركا في صياغة الإصلاحات وتحديد مصيرها”.
كما تعهدت أثينا بعدم الإعلان عن إجراءات جديدة أحادية واحترام وعودها بدفع ديون دائنيها.
