أعلنت وزارة التنمية المحلية، استراتيجية جديدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للخامات المستخرجة من المحاجر الموجودة فى المحافظات، وإقامة تجمعات صناعية عليها.
واشارت فى بيان لها الى الدور الرئيسى المنوط الى استغلال الثروات المحجرية والخامات المستخرجة من المحاجر لمنع إهدار المال العام.
و أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن عقود الانتفاع الخاصة بالمحاجر بالمحافظات لن تكون جزافية بعد الآن، وإنما ستكون وفقا لنوعية المنتج المستخرج وحجم الخام الموجود بالمحجر ومساحته، وذلك حفاظا على حق الأجيال المقبلة فى الانتفاع بالمواد الخام فى المحاجر.
اوضح لبيب ، أن عدد المحاجر فى المحافظات يزيد على 1800 محجر فى 21 محافظة، لافتا إلى أن مصر غنية بمواردها الطبيعية من جميع المحاجر والثروات الطبيعية بداية من الملاحات، ومناجم الحجر الجيرى، والرخام، والجرانيت، والرمل، والفوسفات، بالإضافة إلى الذهب والحديد والفحم المحجرى، مشيرا إلى التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لتوثيق أعمال المحاجر بالمحافظات، حيث يجرى حاليا رفع مساحى لجميع المحاجر وكميات الخامات المستخرجة منها، وذلك لتوفير احتياجات البلاد من الخامات، وإقامة مشروعات صناعية على الخامات المستخرجة، وتعظيم القيمة المضافة منها، وزيادة فرص العمل المباشرة، وغير المباشرة للشباب، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وتعظيم العائد للدولة، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية فى هذا المجال.
اللواء لبيب أكد أنه سيتم توجيه 25% من إيرادات المحاجر بالمحافظات، وذلك وفقا لقانون الثروة المعدنية الجديد لتنمية موارد المحافظات ودعم المرافق والخدمات بها، خصوصا فى القرى الأكثر احتياجا، وأضاف أنه سيتم تحديد الخامات المستخرجة من كل محجر لضمان الاستغلال الكامل لها وعدم إهدار المال العام، متوعدا بإحالة أى فساد فى المحاجر بالمحافظات إلى النيابة العامة وفسخ التعاقد مع المتعاقدين المخالفين لاستغلال المحاجر فورا، خصوصا أن هناك عقودا جديدة لاستغلال المحاجر، وذلك وفقا للتقديرات التى ستحددها إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، ضمانا للقضاء على أى تلاعب فى العقود، مؤكدا أنه سيتم متابعة الكميات المستخرجة من كل محجر دوريا لمنع أى تلاعب، مشددا على ضرورة وضع ضوابط لتراخيص المحاجر فى المحافظات وإجراء حصر للمحاجر غير المرخصة، باعتبار أن التلاعب فى المحاجر ليس فى صالح الدولة، وتحقيق الانضباط فى هذا القطاع يزيد من دخل موارد الدولة مليارات الجنيهات.
