كان من المفترض أن تصبح المكسيك إحدى الدول المنتجة للبترول الخام الأقدر على تجاوز صدمة أسعار البترول بسبب قطاع التصنيع القوي وعلاقاتها الوثيقة بتعافى الاقتصاد الأمريكي.
بعد تلك الآمال التى ثبت أنها قصيرة الأجل عند الإعلان عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.1 % في عام 2014، خفض البنك المركزى المكسيكى توقعاته للنمو العام الجارى إلى ما بين 2.5 % و 3.5 %، بانخفاض عن تقديراته السابقة من 3 إلى 4 % ، نتيجة لانخفاض أسعار البترول والاستهلاك المحلي.
وذكرت صحيفة الفاينانشال تاتيمز البريطانية أن خفض التوقعات يؤكد على الأداء الاقتصادي المخيب للآمال في تناقض صارخ مع ارتفاع معدلات النمو التي وعد بها الرئيس انريكي بينيا نييتو. الذى صرّح بعد مرور أكثر من عامين على توليه الرئاسة ، أن يدفع نحو الإصلاحات الطموحة لتحرير قطاع البترول، وزيادة المنافسة في قطاع الاتصالات والتغيرات الهيكلية الأخرى لإنعاش النمو.
وأشار بنك المكسيك الى أنه بالنظر إلى البيئة الخارجية بالاضافة الى الاتجاه النزولي في إنتاج البترول والضعف في بعض مكونات الطلب المحلي خفضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المكسيك.
