قررت لجنة تجارة القطن بالداخل، إعداد استراتيجية تسويق القطن للموسم المقبل خلال اجتماع موسع يضم جميع العاملين بالقطاع الأسبوع المقبل، بعيداً عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التى ألزمتهم بالتسويق من خلال الزراعة التعاقدية.
استبعد المهندس عبدالعزيز عامر، نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل، اتفاق مجموعة من الشركات مع وزارة الزراعة، لشراء الأقطان التجارية الموسم المقبل، والتى أعلنت عنها الوزارة مطلع الأسبوع الجارى.
أكد أن جميع الشركات لا تستطيع تحديد كم وكيف الربحية والخسارة قبل بداية الموسم، فكيف يكون التعاقد مع الوزارة والفلاحين وتحديد أسعار مسبقة، مؤكداً على أن الشركات لا تستطيع تحمل المخاطرة وحدها، فى ظل تخلى الدولة التام عن المحصول.
وتجتمع اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل الأحد المقبل، لبحث كيفية زراعة القطن فى الموسم القادم، وآلية تسويقه، بغض النظر عن القرارات التى اتخذتها وزارة الزراعة مؤخراً، فى شأن الزراعات التعاقدية بين شركات التجارة والفلاحين.
أوضح عامر، أن الاجتماع يضم ممثلين عن شركات التجارة بالداخل، واتحاد مصدرى الأقطان، ووزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى المنتجين، ليكونوا شاهدين على الآلية الجديدة التى سنتفق عليها.
أضاف أن الشركات لا تضمن ربحاً كافياً للفلاحين وقت حصاد المحصول، ولا تستطيع المجازفة بالخسارة فى حالة إقامة التعاقدات الزراعية، مشيراً إلى أن الفلاح لديه الحرية فى زراعة المحصول من عدمه، ولا يستطيع أحد إجباره.
وأكد الدكتور مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، على عدم تعاقد أى من الشركات مع وزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه لا أحد يستطيع منع الشركات من التعاقد، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن أحداً سيقبل بما تطالب به الوزارة.
أضاف البلتاجى، أن اجتماع الأحد القادم، سيكون للاتفاق حول آليات الزراعة، والتى سيتم إبلاغها للوزارة فور الانتهاء منها فقط، لتكون على علم بما سنفعله، وان الشركات لن تشترى الأقطان قبل معرفة الأسعار وقت جنى المحصول، حسب الأسعار العالمية.
