ذكرت مجلة “الايكينوميست” في تقرير لها أن هناك بعض الأسباب للتفاؤل بشأن الاقتصاد المصري، إذ استطاعت مصر مؤخرا جذب وفودا تجارية من اليابان بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي، وبريطانيا التي تعد بالنسبة للبلاد أكبر مصدر للاستثمار، كما يرى مدراء صناديق الاستثمار المباشر في دبي أن مصر حتى الآن أفضل الأسواق المالية في الشرق الأوسط، وصرحت شركة “بي بي”، عملاق الطاقة البريطانية، أنها ستضخ 12 مليار دولار في عمليات التنقيب المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة، وأعلنت شركة “نستله”، مجموعة المواد الغذائية السويسرية، أنها سوف تستثمر 138 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.
وأشاد المستثمرون بحفنة من الاصلاحات التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل إلغاء جزء من الدعم على الوقود الذي خفض نسبة العجز لتصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يقترب من 10% العام الجاري، كما أدى التحرير الطفيف في سعر الصرف إلى هبوط قيمة الجنية، وهذا من شأنه أن يعزز الصادرات والسياحة.
ولكن غالبية تلك الشركات تستثمر بالفعل في البلاد، مثل “نستله” و”بي بي”، ومازالت نسبة الاستثمارات لا تتجاوز 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقول سيمون كيتشن، لدى “إي إف جي هيرميس”، يجب أن تكون نسبة الاستثمارات في اقتصاد نامي وصناعي أعلى من ذلك بكثير وتبلغ حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي لسنوات عديدة متتالية.
ولن تستطيع الحكومة سد فجوة الاستثمار، إذ يبلغ الدين العام 86% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنظمة الدعم وأجور القطاع العام وأدوات خدمات الدين لاتزال تلتهم الجزء الأكبر من الموازنة، ويأمل النظام الجديد في جذب المستثمرين الأجانب في المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في شرم الشيخ الشهر المقبل، وتهدف الحكومة إلى الحصول على التمويل لزيادة توليد الطاقة الكهربائية بنحو 30 ألف ميجاوات خلال العشر سنوات المقبلة لتجنب تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن مصر تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار، أي ما يتراوح ما بين 10-15 مليار دولار سنويا، للوصول إلى النسبة المتهدفة من النمو البالغة 5% مطلع عام 2018.
ولم يقتنع الجميع بعد أن مصر جاذبة على نحو كبير، فمازالت القواعد التنظيمية تشكل عائقا أمام الاستثمارات، ومعظم الأموال العامة تذهب في نهاية الأمر إلى مشروعات الجيش، كما أن العمالة المصرية غير ماهرة وتكلفتها باهظة نظرا لارتفاع أجور القطاع العام، ويقول عمرو عادلي، لدى مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إن الانفاق العام مازال موجها إلى الحفاظ على الاستقرار.
ويعد قطاع السياحة، الذي يساهم بما يزيد عن 10% في الناتج المحلي الإجمالي، في حالة يرثى لها، إذ بلغ عدد السائحين العام الماض أقل من ثلث عددهم في عام 2010، فضلا عن ذلك، فإن مصر في حاجة إلى فعل أكثر من مجرد الوقوف على قدميها، فهي تعاني نقص الطاقة والطرق والمستشفيات والمدارس والمنازل، ناهيك عن فرص التوظيف الضئيلة في بلد من المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 116 مليون مطلع عام 2030.
وتحتل مصر المرتبة 100 من أصل 144 دولة في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي للبلاد في قطاعات النقل والكهرباء والاتصالات، في حين تحتل لمركز 140 من أصل 144 من حيث مستوى الأمن.
