حسمت وزارة المالية الجدل الدائر داخل مجتمع الاعمال والمجتمع الاقتصادي علي مدي امكانيه وجود مهله يمنحها قانون الضريبة علي القيمة المضافه لكل المتعاملين بنظام ضريبة المبيعات الحالي قبل الانتقال الي قانون الضريبة علي القيمة المضافه .
وقال ممدوح عمر مستشار وزير المالية لشئون الضريبة علي القيمة المضافه ، ان القانون لن يمنح مهله للسريان وسيطبق بمجرد صدوره ، تخوفا من حدوث ارتفاعا غير متوقع في الاسعار علي غرار تطبيق القانون .
واشار ان تاريخ قانون القانون قرار سيادي من الدرجة الاولي وغير معروف توقيتها .
واضاف خلال مؤتمر الغرفه الامريكية لعرض ملامح القانون انه تم الانتهاء من صياغته بشكل كبير لكنه لم تحسم حتي الان ، سعر الضريبة ولا حد التسجيل ، وسيتراوح بين 500 الفا جنيه ومليون جنيه .
واشار الي ان القانون يهدف الي التشجيع علي الالتزام الطوعي للمسجلين حيث تعتمد الضريبة علي الفواتير والدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يتحتم علي المسجل الالتزام بها ، علاوة علي اتباع مبدا الخضوع الكامل للضريبة بالنسبة للمدخلات المتعلقه بنشاط العمليه الانتاجية
لافتا الي ان تطبيق القيمة المضافه لن يترتب عليه اعباء اضافيه لمحدودي الدخل من خلال اعفاء السلع والخدمات المتعلقه بالجوانب الاجتماعية والصحية والدينيه من الضريبة بجانب وجود معامله صفريه للسلع والخدمات اللازمة للامن القومي والسلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج .
واضاف ان هناك سلع وخدمات اخري ستعامل بسعر ضريبة صفري وهي السلع الموردة للاستخدام خارج مصر والسلع والخدمات المستخدمة لاصلاح وصيانه سلع مستوردة .
وقال عمر ان حالات فرض الضريبة تتمثل في توريد السلع والخدمات واستيراد السلع والخدمات وتوريدها في كافه مراحل التوريد ، ويعتبر في حكم التوريد قيام المكلف باستعمال السلع او الاستفادة من الخدمة او التصرف .
واضاف عمر ان القانون سيحد من عمليات اصدار الفواتير النقدية الغير منضبطه من خلال احتواء الاقرار علي اسم المشتري والرقم التسجيلي او الضريبي بجانب الرقم القومي .
واشار ان واقعه الاستحقاق هي واقعه الاستيراد للسلع او تاديه الخدمة ، لافتا ان الخصم بالنسبه للسلع الراسماليه هو تاريخ شراء السلعه ، مشيرا الي ان نظام استيراد القمح والذره معفيه من الضريبه ، وكذلك الخدمات المؤداه بنظام المناطق الحرة علي اعتبار انه معفاه في الوقت الحالي لحين ورود امور اخري بشان تلك المناطق .
وتابع عمر ان ” الخدمات الاستشاريه سيتم تحديدها من خلال جدول الاعفاء فاذا كانت موجوده بالجدول فانها لن تخضع بينما اذا لم تتواجد ستخضع ” .
واشار انه يجري العمل علي وجود ميكنات صرف نقدية بالنسبة لافراد مادون حد التسجيل لتحديد رقم اعمال النشاط بشكل دقيق مع وضع نسبة محددة للضريبة من تلك الانشطة .
لافتا الي ان هذا النظام سيساهم في تشجيع الممولين علي التسجيل في قانون القيمة المضافه للاستفاده منه .
وقال عمر ان رد الضريبة بقانون القسمة المضافه سيتم خلال 6 اسابيع من تقديم طلب الرد وبالنسبة للسلع الراسمالية مع اول اقرار مقدم ، علي ان يتم تطبيق مقابل التاخير علي اساس سعر الخصم مضافا اليه نسبة 2 % .
