السعيد: القرض لشراء الآلات والمعدات بعيداً عن الأجور
منح بنك الاستثمار القومى ، شركة غزل المحلة، قرضا بقيمة 250 مليون جنيه.
قال ممتاز السعيد، رئيس مجلس ادارة البنك، أن الهدف هو مساندة الشركة فى استعادة النشاط ودعم التدفقات النقدية.
وأضاف لـ«بنوك وتمويل»، أن القرض سيوجه لتمويل المعدات والآلات التى تدعم الانتاج، لافتا إلى تحصيل أقساط القرض من العائد الذى ستحققه الشركة.
وتم الاتفاق على عدم توجيه القرض لأجور العمالة – كمرحلة مبدئية- الا بعد انقاذ الشركة من عثرتها فى ضوء دراسة الجدوى المقدمة منها.
وأشار السعيد إلى أن شركة غزل المحلة عليها مستحقات للبنوك المصرية، متوقعا أن يسهم القرض فى وفائها بمديونياتها للقطاع المصرفى بعد تشغيل الآلات والمعدات.
كما أكد أن القرض موجه مباشرة من بنك الاستثمار القومي، بخلاف قروض شركات استصلاح الأراضى التى يعتبر فيها البنك همزة وصل بين وزارة المالية والمصانع المتعثرة، من خلال ضخ 150 مليون جنيه كمرحلة مبدئية من اجمالى 500 مليون جنيه قيمة المبالغ المخصصة لاعادة التمويل.
وتم الاتفاق بين وزارات التخطيط والاستثمار والمالية، بخصوص شركات استصلاح الأراضي، على أن يتم التمويل من خلال بنك الاستثمار القومى، وهو عبارة عن قروض دوارة «ميسرة»، دون فوائد لمساعدة المصانع وانقاذها من عثرتها.
وتوقع السعيد، زيادة المبلغ التمويلى المخصص من الحكومة والذى يصل الى 500 مليون جنيه، على نحو يفى بأغراض التمويل وتشغيل المصانع.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة فإن عدد المصانع التى أعلنت عن تعثرها بعد 25 يناير 2011 وصل إلى 952 مصنعاً، تم حل مشاكل 35 مصنعاً منها فقط.
