طالب اتحاد الصناعات وزارة المالية بضرورة تطبيق نظام المقاصة فى محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة مع المصانع لتخفيف العبء على المصانع وتطبيق الشفافية مع العملاء لدى وزارة المالية، مع ضرورة الربط الالكترونى بين مصلحة الضرائب وجميع المنافذ الجمركية.
كما طالب بسرعه تطبيق نظام “الباركود” عن طريق المنافذ الجمركية المصرية على جميع السلع ومدخلات الصناعات والمنتجات تامه الصنع لمحاصره التهريب والتأكد من المواصفات القياسيه والخامات المستخدمه فى الصناعة وكذلك جميع الواردات التى تدخل مصر.
واوضح المهندس محمد السويدى رئيس الاتحاد – فى بيان لها اليوم انه خلال لقائه مع وزير المالية هانى قدرى وقيادات الوزارة، وبحضور الأستاذ محمد البهي رئيس لجنه الضرائب باتحاد الصناعات والمهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنه الجمارك والمهندس محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار ناقش العديد من الموضوعات أهمها مطالبه الاتحاد بضرورة تطبيق القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات وإلغاء حد التسجيل ليشمل جميع الشركات بهدف تطبيق العدالة فى المعاملة الضريبية.
اقترح السويدي انشاء لجان لفض المنازعات خارج المنظومه الحكوميه تشكل من الخبراء المحايديين للفصل وابداء الرأي في المنازعات الضريبيه بين وزاره الماليه والممولين من الصناع بالإضافة إلى فتح مكاتب ضريبية داخل جميع المحافظات بهدف التسهيل على الموردين.
وأكد على ضرورة عدم الاعتداد بالفواتير النقدية من المصانع بهدف ضبط الاسواق وتحقيق عدالة ضريبية حيث أشار الى أن منع تداول الأموال النقدية “الكاش” في التعاملات التجارية والخدمية وجعلها منظومة إلكترونية وإثباتها عن طريق البنوك؛ ما يسهم في تخفيف عجز الموازنة ووقف عمليات الإرهاب الاقتصادي وغسيل الأموال ويحقق الاستقرار الاقتصادي، ويساعد على إحكام السيطرة وتطبيق المنظومة الضريبية بصورة كبيرة على الجميع دون اقتصارها على فئات معينة ومحاصره السوق الموازي.
أوضح الاتحاد أن قانون القيمه المضافه الذي يحل محل قانون الضريبه العامه على المبيعات يساهم فى القضاء على الاقتصاد الموازى، كما يعمل على تحسين مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس أموال جديدة حال تحقيق العدالة الضريبية، كما ستوفر دخل للخزانة العامة للدولة قد يصل لأضعاف الدخل الحالى.
واكد الاتحاد على ضروره الغاء حد التسجيل للقيمه المضافه بحيث يصبح كل من يصدر له بطاقه ضريبه مسجل تلقائيا في ضريبه المبيعات على القيمه المضافه وبالتالي تحقيق العداله بين المجتمع الضريبي وعدم إعطاء غطاء شرعي للتهرب الضريبي وعدم خروج مسجلين من ضريبه المبيعات وبالتالي دخول جميع الكيانات التي تعمل في السوق الموازى الى المنظومه الضريبيه واقترح الاتحاد الاتحاد عدم المبالغه في سعر الضريبه على ان تكون بواقع 10% على اقصى تقدير لان المبالغه في سعر الضريبه لا يؤدى بالضروره الى رفع الحصيله.
