طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، أقامها ضياء عبد الهادي المحامي مفوضا عن رجل الأعمال رامي لكح طعنا منه على قيام رئيس محكمة استئناف القاهرة بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر ضد لكح من مركز النزاعات الدولية بالولايات المتحدة .
وأكدت صحيفة الدعوى أن حكما صدر من مركز النزاعات بالولايات المتحدة بالدعوى رقم ( 50148 تي 25106 ) وقام رئيس محكمة استئناف القاهرة بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم وهو الإجراء الذي وصفته الدعوى بمخالفة مبدأ المصلحة العامة بما يبطل معه حكم مركز التحكيم، وأسست الدعوى مطلبها على أنه من المفترض أن يوجد نص صريح بالتعاقد الذي صدر بشأنه حكم التحكيم على أن يكون النص ضمن شروط التعاقد ويشمل موافقة طرفي التعاقد على اللجوء للتحكيم ، وبما أنه ليس ثمة اتفاق بين الشركة التي تخص الطاعن والصادر بشأنها حكم التحكيم وطرف النزاع فالحكم باطل خاصة وأن أحد طرفي التحكيم فقد أهلية التقاضي
وشرحت الدعوى مطلبها بأن شركة مي دي كيب التي هي موضوع النزاع القضائي بشأن الحكم الصادر ضد لكح صدر بشأنها حكم بالقضية رقم 66 لسنة 2002 شمال القاهرة بإعلان إفلاس الشركة واعتبر الحكم أن محمد عبد العال فريد هو أمين التفليسة بما يفقد الشركة أهلية التقاضي
وتم إيداع الدعوى بمحكمة القضاء الإداري دون أن تفصح صحيفتها عن طبيعة النزاع القضائي للحكم الصادر بشأن رامي لكح مقيم الدعوى
