هانى محفوظ: تراجع نسبى بقوائم انتظار طلبات العملة الأمريكية بالبنوك
نجحت إجراءات البنك المركزى الأخيرة، فى تقليص الفجوة بين أسعار الصرف فى السوقين الرسمى والموازى، وتوافر جزء من المعروض بالبنوك عقب تخفيف ضغوط الطلب على السوق الأخير.
ولجأت البنوك لتخفيف حدة الشروط والضوابط لبيع الدولار، بالإضافة إلى الحد من ضغوط الطلب على قوائم الانتظار، كما سمح البنك المركزى للبنوك، الأسبوع قبل الماضى، برفع هامش الفرق بين سعرى البيع والشراء للدولار إلى 10 قروش، وهو ما ساهم فى تقريب الأسعار فى السوقين، فضلا عن قيام «المركزي» نهاية الاسبوع الماضى بوضع سقف للإيداعات الدولارية بـ10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا.
قال هانى محفوظ، نائب رئيس غرفة المعاملات الدولية ببنك الاستثمار العربي، إن تقليص فجوة الفارق فى الأسعار بين البنوك والسوق الموازى أدى إلى تخفيف السياسات التى تنتهجها البنوك حيال بيع وشراء العملة الأمريكية، وتقليل قوائم الانتظار نتيجة توافر جزء من المعروض بالصرافات لديها.
وأوضح محفوظ أن الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى من شأنها أن تعمل على زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، من خلال الاستثمار الأجنبى المباشر والصادرات والسياحة.
وأشار إلى أنه لاتزال هناك آليات بوسع البنك المركزى استخدامها لتقليص الفارق بين سعر السوق الرسمى والسوق الموازي، ومنها الطرح الاستثنائى للعطاءات الدولارية، موضحا أن الرسوم التى تم فرضها على خطابات الضمان والاعتمادات المستندية خلال الفترة الماضية، كانت بسبب قلة المعروض من العملة الأجنبية، وكانت تصنف وفقا لاستراتيجية كل بنك بحسب المنافسة على الدولار، متوقعا تراجع هذه الرسوم فى ظل زيادة المعروض وتلبية احتياجات المستوردين والمصدرين.
وقال تامر صادق، مسئول بادارة الخزانة بأحد البنوك الأجنبية أن البنوك ستخفف من سياساتها المتحفظة ازاء الدولار، على نحو يرفع أعباء قوائم الانتظار، لاسيما وأن «المركزي» يبحث اطلاق مجموعة من الاجراءات الفنية التى تعزز تعاملات العملاء مع البنوك دون اللجوء الى السوق الموازى.
ويرى صادق، أن إضافة مزاد دورى رابع أسبوعيا، سترفع من حجم الموارد والمعروض من العملة الأجنبية داخل القطاع المصرفى، على نحو يجعلها مؤهلة لتلبية طلبات العملاء وعدم الانتظار، بجانب التأثير الإيجابى الذى يتمثل فى تقليص التعاملات داخل السوق الموازى للدولار الأمريكى والقضاء على المضاربات.
من جانبه، قال إسماعيل حسن رئيس بنك «مصر – إيران للتنمية»، إن البنك المركزى يقوم باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة التى تكفل استقرار الأسعار وتوفير العملة الأمريكية، بالاضافة إلى القضاء على المضاربات، وتغطية الطلب لتلبية احتياجات المستوردين.
وأضاف أن تقليص الفجوة بين سعر الدولار على الصعيدين الرسمى والموازي، سيذلل العقبات التى تواجه البنوك إزاء قوائم الانتظار وتعاقب الطلبات من العملاء.
ودعا حسن إلى ضرورة زيادة الانتاج والاعتماد على المصنوعات المحلية، بدلاً من الاستيراد الذى يتسم بالتكلفة المرتفعة ويخلق احتياجا مستمرا للعملة الأجنبية.
وقال مدحت أحمد، مدير إدارة الأموال بأحد البنوك العامة، إن الاجراءات التى يمارسها البنك المركزى بهدف تقليل الفجوة بين السوقين الرسمى والموازى، من شأنها أن تساهم فى تخفيف الاجراءات المتشددة التى تتبعها البنوك فى تلبية طلبات عملائها.
ويرى ان سبب لجوء العملاء إلى السوق الموازى كان بسبب عدم استيعاب البنوك لطلباتهم فيما قبل.. اما فى الوقت الراهن فإن تقارب الأسعار بين السوقين سيجعل الكرة فى ملعب البنوك على نحو يقضى على السوق الموازى والمضاربات.
وتقلصت الفجوة بين سعرى صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوقين بحوالى 33 نقطة، ليسجل سعر الصرف 7.63 جنيه فى البنوك بداية الأسبوع الماضي، مقابل 7.90 فى السوق الموازى.
