انضمت جوجل إلى المعركة المناهضة للجهود التى تبذلها وكالات إنفاذ القانون الأمريكية للبحث عن بيانات شخصية على الخوادم خارج الولايات المتحدة.
وجاء هذا الاعتراض بعد محاولة من قبل شركة «مايكروسوفت» لمقاومة أمر من محكمة نيويورك يطالبها بتسليم البريد الإلكترونى لشخص على خادم فى أيرلندا.
وتقول شركات التكنولوجيا إن هذه الإجراءات القانونية هى بمثابة محاولات من قبل السلطات الأمريكية للتحايل على الإجراءات القائمة المنظمة للتحقيقات عبر الحدود.
وتسلط المواقف العلنية لشركات التكنولوجيا الضوء على رغبتها فى التصدى للسلطات الأمريكية، فى الوقت الذى تحاول فيه استعادة ثقة المستخدمين الخارجين بعد تسريبات سنودن التى كشفت عن إذعان شركات النكنولوجيا لبرامج سرية لوكالة الأمن القومى شملت التجسس على الاتصالات والبيانات الشخصية.
وتؤكد وكالات الأمن الأمريكية أن ظهور الحوسبة السحابية جعل من الضرورى بالنسبة لهم أن يكونوا قادرين على الدخول إلى البيانات الموجودة فى نطاقات قضائية أخرى.
وجاء هذا الاعتراض من قبل «جوجل» فى الوقت الذى يُدفع فيه باتجاه تغير محتمل فى القواعد الإجرائية التى تمنع المحاكم بشكل عام من إصدار أوامر تتضمن أشخاص أو ملكيات خارج نطاق سلطتها القضائية.
وقال مركز الديمقراطية والتكنولوجيا – حسبما ورد فى تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» – إن التغيير المقترح للقاعدة «41» سوف يعطى وكالات تطبيق القانون فى الولايات المتحدة السلطة «لاختراق مئات الملايين من الحواسيب عبر العالم».
وقال ريتشارد سالجادو، مدير تطبيق القانون وأمن المعلومات فى «جوجل»، إن هذا الاقتراح سوف يثير عدد من المخاوف الجيوسياسية، والقانونية، والدستورية الكبيرة وشديدة التعقيد.
وأكدت شركتا «جوجل» و«مايكروسوفت» على أن السلطات الامريكية تحاول تجاوز سلطاتها الإقليمية، وإنه يجب عليها بدلا من ذلك تحسين معاهدات «المساعدة القانونية المتبادلة» مع الدول الأخرى، التى تنظم التحقيقات عبر الحدود.
