مسئول حكومى: القانون 203 ينص على الملكية الكاملة للدولة للشركات القابضة
مساعد وزير: لا تفكير فى قيد الشركات التابعة لـ«الاستثمار»
أثار إعلان الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، عن دراسة طرح حصة من أسهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة جدلاً واسعاً حول مدى قانونية الطرح فى ظل نص المادة الاولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام على ملكية الدولة الكاملة للشركات القابضة.
وتضاربت تصريحات الوزير بشأن وجود توجه حكومى نحو زيادة رأسمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الطرح بالبورصة مع ما اعلنته الحكومة عدة مرات حول عدم وجود نية لطرح أو بيع حصص فى شركات قطاع الاعمال خلال الوقت الحالى من جانب كل من رئيس الوزراء أو وزير الاستثمار.
وأكد مصدر حكومى عدم قانونية طرح الشركات القابضة فى البورصة للاكتتاب العام، نظراً لأن المادة الأولى من القانون رقم 203 لتنظيم عمل شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن الشركة القابضة تؤسس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو لأشخاص الاعتبارية العامة فقط، مما يعنى عدم جواز مشاركة القطاع الخاص فى ملكيتها، فضلاً عن عدم اتساق الطرح مع المادة 9 من القانون رقم 203 والخاص بتنظيم عمل الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال.
وتحدد المادة 9 من القانون تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة، لتضم الوزير المختص رئيساً يعاونه من 12 إلى 14 عضواً من ذوى الخبرة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركات التابعة للشركة القابضة وتتضمن ممثلاً واحداً على الأقل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ويصدر قرار باختياره من رئيس مجلس الوزراء، وأوضح أن تشكيل مجلس الإدارة يخلو من المساهم الجديد المنضم للشركة وهو ما يعنى عدم قدرته على ممارسة صلاحياته كعضو جميعة عمومية طبيعى وهو أمر مخالف للقانون.
وقال وزير التموين فى تصريحات صحفية أمس إن الوزارة تدرس طرح حصة من أسهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة، بحصيلة أولية متوقعة بين 3 و4 مليارات جنيه، وسيكون الطرح من خلال إصدار أسهم جديدة لزيادة رأسمال القابضة للصناعات الغذائية.
وقال ياسر النجار، مساعد وزير الإستثمار، إن الوزارة لا تفكر فى طرح أى من الشركات القابضة التابعة لها خلال الفترة المقبلة، و«لا صحة لما نشر عن نية الحكومة لطرح الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى البورصة الفترة المقبلة».
ونقل عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية _أمس_ عن مصادر بالشركة القابضة للصناعات المعدنية أن مسألة طَرْح كل شركات القابضة فى البورصة سبق مناقشته وأن رئيس الشركة المهندس زكى بسيونى يرحب بطرح بعض الشركات التابعة لقطاع الأعمال.
وأكد محمد عمران، رئيس البورصة- فى تصريحات خاصة- ضرورة اتساق الموقف القانونى لبدء إجراءات طرح الشركة القابضة فى البورصة وقال «دور البورصة يقتصر على اقناع وزارة التموين بطرح الشركات التابعة بالبورصة، بينما إعداد دراسة الجدوى وتحديد القيمة العادلة والحصول على الموافقات القانونية من الجهات المختلفة تكون من اختصاص وزير التموين».
وتتبع الشركة «القابضة للصناعات الغذائية» وزارة التموين حالياً، بينما تتبع وزارة الاستثمار 8 شركات قابضة هى الكيماوية، والمعدنية، والأدوية، والتشيد والبناء، والسياحة والفنادق والسينما، والتأمين، والنقل البحرى والبرى والغزل والنسيج.
