عبداللطيف: نستهدف دعم صادرات الجلود والرخام والأخشاب والنسيج والملابس الجاهزة
توقع دخول 20 شركة إيطالية للسوق المصرى الفترة المقبلة
مستثمرون مصريون استحوذوا على 15 مصنعاً إيطالياً الفترة الماضية
بدأ وفد إيطالى يضم 86 شركة أمس زيارة للقاهرة تستغرق ثلاثة أيام لبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك مع نظائرها المصرية.
وقال شريف عبداللطيف، نائب رئيس الغرفة الإيطالية ، فى حوار لـ«البورصة»، إن 20 شركة إيطالية يتوقع دخولها السوق المصرى خلال العام الجارى، خاصة أن الشركات الإيطالية ستعقد لقاءات ثنائية مع 8 شركات مصرية على الأقل لبحث فرص الاستثمار المشترك.
ويضم السوق المصرى نحو 103 شركات ومصانع تعمل فى قطاعات الزراعة والتجارة والفنادق والصناعة والبنية التحتية والبترول والغاز والتكنولوجيا والنقل والسياحة والبنوك والإعلام.
أوضح شريف أن سوء الظروف الاقتصادية فى أوروبا وبدء تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر وتحسن الأوضاع الأمنية من أهم العوامل المشجعة للاستثمارات الإيطالية، خاصة فى مجالات السياحة والخدمات واللوجيستيات والصناعة.
فى سياق متصل قال شريف، إن الغرفة تستهدف دعم وتقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا، ورفع التبادل التجارى إلى 6.5 مليار دولار بنهاية العام الجارى بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الإيطالى.
وتعد إيطاليا ثالث أكبر شريك تجارى لمصر، وبلغ التبادل التجارى بين البلدين 6 مليارات دولار بنهاية العام الماضى، بحسب بيانات السفارة الإيطالية بالقاهرة.
وفقاً لعبداللطيف تنظم الغرفة نحو 15 بعثة تجارية تبادلية بين القاهرة وروما سنوياً، بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ودعم التصدير بين البلدين.
وقال أن الغرفة الإيطالية تخطط لدعم صادرات الجلود والرخام والأخشاب والنسيج والملابس الجاهزة المصرية للسوق الإيطالى المرحلة المقبلة، وكذلك تيسير استيراد الماكينات الحديثة من إيطاليا.
وتتنوع صادرات مصر إلى إيطاليا، بين وقود وزيوت معدنية ومنتجات التقطير والألومنيوم والقطن والأسمدة والمنتجات الكيميائية العضوية والحديد والصلب والجلد الخام.
وبحسب بيانات الغرفة، تصدر الشركات المصرية وقوداً معدنياً يشمل زيوت مستخرجة من التعدين ومنتجات التقطير ومواد البيتومين ومواد شمعية بقيمة 893 ألف دولار سنوياً.
وتستورد السوق الإيطالى منتجات الألومنيوم المصرى بقيمة 165 ألف دولار سنوياً، وكذلك الخضراوات والبقوليات والنباتات الزراعية بنحو 85 الف دولار، والقطن بـ80 ألف دولار، والأسمدة بنحو 70 ألف دولار، والخامات والمنتجات البلاستيكية بقيمة 64 ألف دولار.
وتصدر الشركات المصرية منتجات كيميائية عضوية بقيمة 45 ألف دولار، وحديد وصلب بقيمة 29 ألف دولار، وجلد خام بنحو 28 ألف دولار.
وتتمثل الواردات المصرية من إيطاليا فى الآلات والمعدات، خاصة الغلايات الكبرى المستخدمة لتسخين الطاقة وتوليدها وحديد الزهر والصلب، والوقود والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير، والخامات البلاستيكية، والمنتجات الكيميائية، بجانب منتجات بصرية متعلقة بصناعة السينما، وجرارات وسيارات والمحركات ومستلزماتها.
وتستورد السوق المصرى الآلات والمعدات بقيمة 534 ألف دولار سنوياً، وحديد زهر وصلب بـ 287 ألف دولار، ووقود معدنى وزيوت ومنتجات تقطير بنحو 147 ألف دولار، والآلات وأجهزة وغلايات وقطع غيار بقيمة 135 ألف دولار.
كما تستورد مصر خامات ومنتجات بلاستيكية بقيمة 85 ألف دولار، وفاكهة بقيمة 61 ألف دولار، ومنتجات كيميائية مختلفة بـ 55 ألف دولار، ومنتجات بصرية متعلقة بصناعة السينما بقيمة 43 ألف دولار، وجرارات وسيارات ومحركات وقطع غيار بقيمة 39 ألف دولار.
وقال نائب رئيس الغرفة الإيطالية، إن الاستثمارات المصرية فى إيطاليا ليست كبيرة، وأن ضخ استثمارات جديدة فى السوق الليبى بات صعب للغاية فى ظل القيود التى يضعها البنك المركزى على مراقبة العملة وتحديد قيمة قليلة للأموال التى يمكن تحويلها، وهو ما صّعب معه تحريك رؤوس الأموال.
أضاف: «أن عدد من الشركات المصرية استطاعت الاستحواذ على ما يتراوح بين 10 و15 مصنعاً إيطالياً خلال الفترة الماضية بأسعار تتفاوت بين 5 و20 مليون يورو للواحد».
تابع أن جذب استثمارات إيطالية إلى مصر بات أيسر من ضخ استثمارات مصرية فى السوق الإيطالى، نتيجة حالة الركود الاقتصادى التى تعيشها أوروبا بشكل عام، مضيفاً «ناشدت الشركات الإيطالية بإغلاق مصانعها والقدوم إلى مصر عام 2009، مما أغضب الجانب الإيطالى، لكن مرت الأيام وشهدنا إغلاق آلاف الشركات الإيطالية العام الماضى، نتيجة تردى الأحوال الاقتصادية.
أشار إلى ندرة الاستثمارات فى السوق الأوروبى الذى تتضاءل فيه فرص نمو، وستشهد الأيام المقبلة إقبالاً كبيراً على السوق المصرى للتمتع بالفرص الاستثمارية المتاحة.
وعن رؤيته لمشاركة الشركات الإيطالية فى القمة الاقتصادية قال: “لا يمكن تحديد عدد الشركات، خاصة أن الحكومة لم تنته من حصر المشروعات التى ستعرض حتى الآن، وكذلك لم تصدر قانونى العمل والاستثمار”، متوقعاً أن ترتفع نسبة المشاركة بعد وضوح الرؤية بشكل كامل.
وتشهد الفترة الحالية دراسة 14 بنكاً استثمارياً نحو 42 مشروعاً كبيراً للترويج لها فى مؤتمر القمة الاقتصادية، ولم يستقر عن العدد النهائى للمشروعات المطروحة فى ظل إعلان وزير الاستثمار أن المشروعات المعروضة على بنوك الاستثمار سوف تقلص إلى 30 مشروعاً بعد استبعاد غير الجاهزة.
وتوقع عبداللطيف مشاركة عدد من الشركات الإيطالية فى مشروعات قناة السويس عقب انتهاء مخططه، مشيراً إلى الاتصالات المستمرة بين الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة ميناء قناة السويس وعدد من الموانئ الإيطالية وقع خلالها عدة بروتوكولات للتعاون خلال العامين المقبلين.
و قال عبداللطيف، إن الغرفة تدرس تنظيم 4 ندوات خلال المرحلة المقبلة إحداها سوف تناقش تجربة البورصة السلعية الإيطالية، فيما يعرف ببورصة المستقبل، وأن الغرفة خاطبت محمد عمران رئيس البورصة لتحديد موعد الندوة.
وتدرس الغرفة أيضاً إقامة ندوات تناقش فرص وتحديات الاستثمار فى قطاعات مواد البناء، والجلود، والأخشاب وفقاً لعبداللطيف.
وأشار إلى إن الغرفة الإيطالية تقوم بوظائف خدمية بجانب دورها فى تعظيم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث تساهم فى مد الشركات المصرية بالمعلومات الكاملة عن السوق الإيطالى من خلال نظام إلكترونى عبر الإنترنت يمكن من خلاله الاطلاع على أى سجل تجارى لشركة إيطالية ومعرفة رأسمالها.
وأضاف: “الشركات تلجأ إلينا لمعرفة الملاءة المالية للشركات التى تتعامل معها سواء لأغراض تجارية أو استثمارية”.
من جهة أخرى أعلن نائب رئيس الغرفة الإيطالية عن توليه رئاسة اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية “سيبا” مؤخراً، مؤكداً أنه سيعمل على دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن رئاسة الاتحاد بالتناوب بين ممثلى الغرف الإيطالية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، الذين أسسوا اتحاد الغرف الأوروبية فى مصر عام 2004، ويمثل 27 دولة أوروبية، لافتاً إلى اختيار رئيس الاتحاد كل عام.
