عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعا اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لبحث تطورات الملف الاقتصادى واحتياجات المواطنين بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتعاون الدولى، والاستثمار.
وقد استعرض هاني قدرى وزير المالية خلال الاجتماع تقرير صندوق النقد الدولى لمشاورات المادة الرابعة الذى أصدره الصندوق مؤخراً حول نتائج تقييم الأداء الاقتصادى والمالى لمصر وآفاقه المستقبلية. حيث اشار إلى أن توقيت صدور هذا التقرير الذى جاء ايجابياً بشكل كبير، يعد خطوة مهمة نحو استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، حيث تتجه انظار المجتمع الدولى والقوى الاستثمارية إلى مصر مع انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنتظر فى مارس القادم بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح وزير المالية أن التقرير جاء متوازناً فى عرضه للوضع الاقتصادى الراهن، حيث ابرز أهم ايجابيات السياسة الاقتصادية والمالية التى تتبعها الحكومة، مع الاشارة إلى التحديات الرئيسية التى تواجه الاقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط، وأشاد التقرير بالبرنامج الاصلاحى الذى تتبعه الحكومة فى ظل وضع سياسى مستقر والتزام واضح بتنفيذ خارطة الطريق السياسية، فضلاً عن صحة توجه السياسات المالية والاقتصادية للحكومة والتى تستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادى وتحقيق نمو شامل وتشجيع الاستثمار مع خلق فرص عمل جديدة للشباب، وفى نفس الوقت تعنى بالبعد الاجتماعى وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى.
وأضاف وزير المالية أن من أهم ملامح التقرير، هو وصول النمو الاقتصادى إلى 6.8 % خلال الربع الاول من العام المالى 2014/2015 مقارنة بمعدل سنوى لم يتجاوز 2.2% خلال العالم المالى السابق 2013/2014، حيث يكمن السبب الرئيسى فى بدء استعادة النشاط الاقتصادى إلى كل من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع السياحة اللذين شهدا ارتفاعاً ملموساً فى النمو خلال الشهور الماضية.
