تناضل الحكومة اليونانية من أجل التوصل إلى مقترحات الإصلاح الاقتصادي لإرضاء مقرضيها الدوليين رغم ظهور التصدعات داخل حزب “سيريزا” الحاكم حول اتقاقية مد فترة حزمة الإنقاذ لمدة أربعة أشهر.
وأوضحت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن رد فعل الأسواق الأوروبية على تلك الاتفاقية كان إيجابيا خلال تداولات اليوم، مع انخفاض تكاليف الاقتراض في أثينا لأجل ثلاث سنوات إلى 14.44%، كما انخفضت عائدات السندات الأسبانية والبرتغالية لأجل عشر سنوات إلى 6 نقطة أساس و9 نقطة أساس على التوالي.
ووصف أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني، تلك الاتفاقية بأنها بمثابة “تخلي عن التقشف وحزمة الإنقاذ والترويكا”، إلا أن بوادر التصدع بدأت في الظهور داخل الحزب حيال هذا الوصف.
وقال مانوليس جليزوس، عضو بارز بحزب سيريزا، إن إعادة تسمية الترويكا ب”المؤسسات” والمقرضين ب”الشركاء” لم يغير شيئا من الوضع السابق، في حين قالت صوفيا ساكورافا، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء اليوناني، إن الحزب ليس لديه أي شرعية سياسية لفعل أي شيء سوى إلغاء اتفاقية حزمة الإنقاذ الحالية.
