أعلن رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت عن تبني بلاده قوانين جديدة وأكثر صرامة فيما يتعلق بقضيتي الهجرة و مكافحة الإرهاب .. مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى مثل هذه القوانين مع تصاعد أعمال العنف لتنظيم داعش.
ونقلت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية – على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين – بعض بنود القوانين الجديدة مثل إذا تم التأكد من أن مواطنا استراليا يحارب مع أي جماعة إرهابية خارج البلاد ستسحب الجنسية منه أو ستعلق وسيتم قطع استحقاقات الرعاية الاجتماعية الخاصة بهم.
وتمنح القوانين الجديدة السلطات القدرة على مراقبة وتضييق الخناق على “دعاة الكراهية” والجماعات التي تحرض على الكراهية.
تأتي الاستراتيجية الجديدة عقب شهرين من حادثة احتجاز متطرف من أصل إيراني لـ88 رهينة وإجبارهم على التلويح بعلم داعش والتي راح ضحيتها رهينتان ومقتل منفذ العملية.
وخلص التحقيق في القضية إلى أنه لا يجوز إلقاء اللوم على وكالات الاستخبارات لفشلها في معرفة منفذ العملية كمصدر للتهديد من قبل وحينها قال أبوت “يتحمل النظام بأكمله اللوم، وهو ما يدفعنا إلى اصدار لوائح أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب”
