قال هانى قدرى دميان وزير المالية أن رفع الضرائب على السجائر كان أمرا ضروريا فى هذا التوقيت و مستهدف منه رفع الإنفاق على الخدمات الصحية فى السنة المالية الجديدة.
أضاف خلال مكالمته الهاتفية لقناة المحور أنه سيكون هناك زيادة قريبة فى أسعار الكهرباء و المنتجات البترولية ضمن برنامج الدعم خلال 5 سنوات المعلنة من قبل الحكومة.
أكد أن ارتفاع أسعار السجائر متعارف عليه عالميا و تلجأ إلية الدول على أنها من أنماط الاستهلاك غير الصحية.
أضاف أن قرار رفع أسعار السجائر لم يتم التشاور فيه قبل اتخاذ قرار الرفع منعا لإثارة البلبلة فى المجتمع.
و حول نية الوزارة رفع أسعار الكهرباء قائلًا” إن هناك قرار معلن ومنشور بتعديلات أسعار الكهرباء على مدار خمس سنوات لرفع دعم الكهرباء فيما عدا الشرائح الأولى التي يستفيد منها الفقراء”.
وأكد الوزير أن رفع الدعم عن المنتجات البترولية سيحدث ، غير أن توقيت اتخاذ هذا القرار ليس محدد، وعلى مدار 5 سنوات لابد من رفع دعم الطاقة لإيجاد الموارد التي تستطيع الدولة أن تنفق على البرامج التي لها بعد اجتماعي والاستثمار في رأس المال البشري.
و أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر .
ويقضى القرار بفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلية، إلى جانب 225 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات، و325 قرشاً للعبوة التى يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات وحتى 16 جنيهاً، و425 قرشاً للعبوة التى يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 16 جنيهاً .
