أقرت المفوضية الأوروبية قائمة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة اليونانية، ووصفتها “بالشاملة بما فيه الكفاية”، وقالت إنه ينبغي على وزراء مالية منطقة اليورو التوقيع عليها، فيما يعد أقوى إشارة حتى الآن على أن آثينا سوف تضمن مد فترة حزمة الإنقاذ البالغة 172 مليار يورو إلى ما بعد موعد انتهاءها في السبت المقبل.
وقال مسئولان في المفوضية إن قائمة الإصلاحات احتوت على تغييرات كبيرة وملموسة مقارنة بتلك الغامضة العامة التي تم مناقشتها في اجتماع يوم الجمعة الماضية.
وقال أحد هذين المسئولين لصحيفة “فاينانشال تايمز”، إن المفوضية ترى أن القائمة شاملة بما يكفي لتكون نقطة انطلاق صالحة للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال يروين ديسلبلوم، رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، إنه يعتقد ان اليونان جدية جدا بشأن الإصلاحات، ولكن الحكومة مازالت جديدة، وينبغي الانتظار لمعرفة إذا كانت ستكون قادرة على تحقيق مستويات الإصلاح المستهدفة أم لا.
وجاء قرار المفوضية قبيل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو غدا الثلاثاء بعد الظهر في مؤتمر عبر الهاتف، ومن المتوقع أن يوافق ورزاء المالية على هذه الإصلاحات في هذا المؤتمر، مما سيسمح لهم بإرسال القائمة إلى عدة برلمانات وطنية بما في ذلك البرلمان اليوناني للقيام بموافقات مماثلة.
وقال أحد المسئولين إنه من المزمع انعقاد اجتماع رفيع المستوى لمسئولين الحكومة الائتلافية الألمانية غدا الثلاثاء مساءً لدراسة القائمة في البرلمان، ويرى الكثير من المسئولين إن موافقة البرلمان الألماني هي العقبة الأخيرة الأكثر صعوبة أمام ضمان عدم انتهاء البرنامج اليوناني السبت المقبل.
