تنفيذ مجمع سكنى على مساحة 43 فداناً بأكتوبر الربع الثانى
تراجعت أرباح شركة « التعمير والاستشارات الهندسية» بنسبة %16 خلال عام 2014، حيث حققت صافى ربح يقدر بنحو 32.1 مليون جنيه، مقابل 38.2 مليون جنيه خلال العام السابق، بالرغم من تحقيقها إجمالى أرباح بقيمة 46 مليون جنيه فى 2014، مقابل 43 مليون جنيه فى 2013، بارتفاع قدره %7، بدعم من انخفاض التكاليف.
عزا مصدر مسئول بالشركة، سبب تراجع الأرباح إلى ثلاثة عوامل، الأول هو تراجع حجم تسليمات مشروع «ديار سيتى» خلال العام الماضى، حيث قامت بتسليم غالبية وحداته خلال 2013، لتحقق الشركة صافى مبيعات بقيمة 70.4 مليون جنيه فى 2014، مقابل 90.4 مليون جنيه بالعام الأسبق، بانخفاض قدره %22، فيما يتمثل العامل الثانى، وراء تراجع الأرباح فى زيادة الضريبة من %25 إلى %30، أما السبب الأخير، فيمكن تكبد الشركة خلال 2014 سداد ضريبة مؤجلة بقيمة 13.4 مليون جنيه مقابل 3.4 مليون جنيه فى عام 2013 بزيادة نسبتها %300.
أكد أن الشركة ستعتمد خلال العام الجارى،على المشروع الذى سيقام على مساحة 43 فداناً، بالقطعة رقم 22 بمدينة 6 أكتوبر، والمزمع البدء فى تنفيذه خلال الربع الثانى من 2015، وسيتم فتح باب البيع فيه مع بناء المرحلة الأولى بواقع 15 عمارة.
من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة الشركة الأسبوع الماضى، على سداد 31 مليون جنيه لجهاز تعمير مدينة 6 أكتوبر، لرفع الاستقطاع على القطعة رقم «22» بالمدينة، واستئناف العمل مرة أخرى، وفقاً للرؤية المعروضة من الشركة.
قال المصدر إن المجلس وافق على سداد مستحقات الجهاز على دفعة واحدة، مقابل استرداد الأرض البالغ مساحتها 43 فداناً، وأن الشركة سوف تستغل الأرض فى إقامة مجمع سكنى يضم 66 عمارة مقسم على ثلاث مراحل، سيتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات.
لفت المصدر إلى أن الشركة تمتلك القطعة 22 بأكتوبر منذ 6 سنوات، مؤكداً أنه تم سداد قيمة الأرض بالكامل، وهى حالياً مكتملة المرافق، موضحاً أن المبلغ المذكور يعد مجرد غرامة على الشركة، نظراً لتأخرها فى إنجاز المشروع.
كانت الشركة قد بدأت مطلع عام 2010، فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، لكن لم يتم استكمالها بناءً على قرار الإيقاف الصادر من جهاز التعمير، والذى تبعه سحب الأرض من الشركة، نظراً لضعف معدلات الإنجاز، والذى أرجعه المصدر إلى عدم الانتهاء من المرافق، والطرق، والموزعات المغذية، ما أدى إلى توقف الشركة عن العمل.
يبلغ رأسمال الشركة 226.8 مليون جنيه، موزعاً على 16.2 مليون سهم، بقيمة اسمية تقدر بنحو 14 جنيهاً للسهم.
