قال خالد الخاطر مدير إدارة البحوث والسياسة النقدية في مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء إن دول الخليج أخفقت حتى الآن في تنويع مواردها الاقتصادية بحيث لا تقتصر علي إيرادات النفط وإن بعضها قد يواجه تحديات سياسية في المستقبل جراء ذلك.
وتصريحات الخاطر تنطوي على انتقادات علنية صريحة غير مألوفة من مسؤول عن صياغة السياسة الاقتصادية في إحدى الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
وتعكس التصريحات القلق الذي يعتري المنطقة بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط منذ العام الماضي رغم أن الاحتياطيات الضخمة لدول الخليج المصدرة للنفط تقيها من أي تهديد فوري وتتيح لها مواصلة الانفاق الحكومي السخي.
وقال الخاطر في مناقشات في مؤتمر اقتصادي في البحرين إن دول مجلس التعاون الخليجي أخفقت حتى الآن في تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط.
وكرر ما ورد في مذكرة بحثية اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي بأن على اقتصادات الخليح إعادة النظر في سياساتها المالية وامكانية استمرار ربط عملاتها بالدولار الامريكي على المدى الطويل.
ولا يتوقع المصرفيون في الخليج أي تغيير في سياسة ربط العملة في المستقبل المنظور في ظل غياب أي ضغوط كبيرة في الأسواق رغم انخفاض أسعار النفط.
وقال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي أمام نفس المؤتمر إن دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه مخاطر إذا غيرت سياستها النقدية وتحركت بقدر أكبر من الاستقلالية عن الولايات المتحدة.
وقال المعراج إن تذبذب سعر الصرف وصعوبة توقعه سيؤثر على تدفق الاستثمارات بسبب المضاربة علي العملة محليا.
وقال لرويترز في وقت لاحق إنه لا يستطيع التحدث إلا باسم بلاده مضيفا أن البحرين ملتزمة بربط عملتها بالدولار.
غير أن الخاطر قال إنه سيتعين إعادة النظر في ربط العملات بالدولار على المدى الأطول إذا تفاقم الخلل في الموازين الاقتصادية.
وانتقد حكومات مجلس التعاون الخليجي لاستثماراها المفرط في “جانب العرض” مثل مشروعات التطوير العقاري بدلا من “جانب الطلب” والثروة البشرية.
وقال لرويترز “إذا استمر سعر النفط عند 60 دولارا لفترة طويلة سيؤثر ذلك سلبيا على دول مجلس التعاون الخليجي” مضيفا أن التأثير على كل اقتصاد يتوقف على مدى اعتماده على النفط وحجم الاحتياطي المالي.
وتابع قوله إن استمرار السعر المنخفض لفترة طويلة يمثل تحديات لاستدامة السياسة المالية ويضغط علي برامج الانفاق الاجتماعي التي تبنها بعض دول الخليج بعد الانتفاضات في العالم العربي وهو ما قد يخلق تحديات سياسية.
ومنذ انتفاضات الربيع العربي في 2011 أنفقت دول الخليج مليارات الدولارات على الرعاية الاجتماعية سعيا لتحقيق السلم الاجتماعي ويعتقد بعض المحللين أن أي خفض كبير في الانفاق قد يزيد التوترات الداخلية.
