“التسريبات في مصر تكشف أن منظومة العدالة بها لا تسير وفق القانون الدولي” و “ديمقراطية تركيا على خطى الدولة البوليسية” ومحاولة حركة الشباب الصومالية الى سرقة الاضواء من خلال تسجيل فيديو يهدد بتنفيذ اعتداءات على مراكز تجارية في لندن وامريكا وكندا من أبرز موضوعات الصحف البريطانية.
ونقرأ من صحيفة الإندبندنت مقال الكاتب روبرت فيسك والتي خصصها لعرض تقرير مركز دولي متخصص في الطب الشرعي و تحليل الأصوات والتسجيلات الصوتية حول تسريبات مزعومة من مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقت أن كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تناقلتها وسائل إعلام عربية مؤخرا.
يقول فيسك إن تقرير مركز (JP) الدولي المستقل للطب الشرعي وتحليل الأصوات والتسجيلات الصوتية، الذي حصلت الإندبندنت على نسخة منه، يشير إلى أن التسريبات المزعومة المنسوبة إلى مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية ممدوح شاهين الذي يطلب فيها من وزير الداخلية، تزوير بيانات مبنى احتجاز مرسي، هي تسجيلات صحيحة وليست مفبركة.
وقال خبراء الطب الشرعي إنهم اعتمدوا على استراتيجيات “التحليل التناظري وصفات أصوات الكلام” لإثبات صحة التسجيلات.
وأشار فيسك إلى أن التسريب يقدم إشارة واضحة بأن ما حدث بعد المظاهرات الحاشدة في 30 يونيو/حزيران كان انقلابا عسكريا مخططا له مسبقا وليس استجابة عفوية للمظاهرات الحاشدة التي خرجت للمطالبه بعزل مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من الحكم كما حاول قادة الجيش اقناع العالم. وأضاف أن التسريب، الذي أثبت المركز صحته، أشار إلى أن مرسي احتجز في سجن عسكري وليس مدنيا ودارت كل الحديث حول كيفية تزوير بيانات الاحتجاز واخفاء طبيعة المنشأة العسكرية التي يقع بها السجن وتاريخ نقله إلى سجن مدني.
ونقل الكاتب عن رودني ديكسون وهو محام متخصص في القانون الدولي والذي يعمل لصالح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، قوله إن التسريبات التي كشفت عن اشراف أحد رجال القانون على تلفيق موقع وزمن قضية بمثل هذه الأهمية تثبت كيف أن منظومة العدالة في مصر لا تسيير وفقا للقانون الدولي.
