اصدرت وزراة الصحة بياناً بقرار وزاري بتغيير آلية تمويل برامج الرعاية الصحية لتحصل علي مخصصاتها من الموازنة العامة مباشرة بدلا من ربطها بحصيلة ضرائب السجائر
و اكدت وزارة المالية عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام مؤخرا عن سحب او الغاء قرار الجمهوري بقانون رفع قيمة الضرائب المفروضة علي السجائر.
وشددت الوزارة في بيان اصدرته اليوم علي استمرار تطبيق الزيادة الجديدة وفقا لما قرره القرار الجمهوري ، والذي يرفع سعر السجائر المحلية بنحو 50 قرشا فقط للعلبة وجنيها للانتاج الاجنبي غير الفاخر و150 قرشا للانتاج الفاخر.
واشار البيان الي ان وزير المالية هاني قدري دميان حرصا علي انتظام التدفقات المالية لبرامج الرعاية الصحية المختلفة رعاية للمصريين المستفيدين من هذه البرامج خاصة برنامج التامين الصحي اصدر قرار داخلي بالغاء قراره رقم 120 لسنة 2015 ، مما يسمح بتغيير آلية حصول برامج الرعاية الصحية المختلفة علي المخصصات المالية بحيث لا ترتبط بحصيلة ضرائب السجائر وانما تحصل هذه البرامج علي مخصصاتها مباشرة من الموازنة العامة للدولة وطبقا للتوقيتات المحددة.
واكد البيان ان هذا التعديل في طريقة صرف المخصصات المالية انما يستهدف ضمان ديمومة الانفاق علي برامج الرعاية الصحية وعدم تاثرها باي تذبذب او انخفاض في حصيلة الضرائب علي السجائر ، الي جانب انه يتماشي مع مبدا عمومية الايرادات العامة وعدم تخصيص الانفاق بحيث تجمع كافة الموارد معا دون توجيه ايراد محدد لتمويل برنامج انفاق عام محدد فهذا هو الاصل في اعداد الموازنات العامة.
