قضت الجمعية العمومية لقسمة الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد قشطة ا بإلزام وزارة الزراعة بتحمل تكاليف الأجور وملحقاتها التى تم صرفها للعاملون بالهيئة الزراعية المصرية فى الفترة من 1997 وحتى 31 ديسمبر 2006 .
وانتهت الجمعية برفض طلب وزير الزراعة والإدارة المركز لإنتاج التقاوي إصدار فتوى بتحمل الهيئة الزراعية لهذه التكاليف والأجور.
وأكد المستشار شريف الشاذلي رئيس المكتب الفنى للجمعية أن الهيئة الزراعية المصرية أنشئت بقرار جمهوري رقم 367 لسنة 1956 بهدف القيام بما يتصل بالأبحاث وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني وتربية النباتات وتحسين إدارات الهيئة المذكورة بوزارة الزراعة أو إلحاق بعض إدارات وزارة الزراعة للهيئة.
وأضاف الشاذلي أن اختصاصات هذه الجمعية صدر بها قرارين من رئيس الجمهورية التزاما من الدولة بقواعد المشروعية التي توجب التزام ضوابط التدرج التشريعي بعدم اللجوء لأية أدوات قانونية أدنى مرتبة من القرار الجمهوري.
وأوضح ” الشاذلي ” أن وزير الزراعة غير مختص بإصدار قرارات بتجريد الهيئة الزراعية المصرية من اختصاصاتها وأن صاحب الولاية الوحيد في هذا الشأن هو رئيس الجمهورية.
