بدأت هيئة ميناء الإسكندرية فى رفع القيمة الإيجارية لساحاتها بنظام التأجير المؤقت وساحات التخزين والمستودعات بميناءى الإسكندرية والدخيلة إلى 40 جنيهاً للمتر بدلاً من 12.
فيما اعترضت غرفة ملاحة الإسكندرية على القرار المفاجئ من هيئة الميناء، وطالبت بالاطلاع على صورة من القرار، حيث تم تطبيق الزيادات بشكل مفاجئ قبل إطلاعهم على القرار أو إخطارهم به من قبل.
وقال مصدر بميناء الإسكندرية، إن القرار يشمل رفع إيجار جميع الساحات والمخازن فى ميناءى الإسكندرية والدخيلة إلى 40 جنيهاً للمتر، ومنها الساحات بنظام الإيجار المؤقت والساحات المخصصة لمزاولة نشاط التخزين والمستودعات، بخلاف الأراضى التى كانت قد تم تخصيصها بنظام المزايدات، والتى يتعدى إيجارها تلك القيمة بالفعل.
أضاف أنه تمت زيادة إيجار ساحات الأخشاب من 10 إلى 13 جنيهاً فقط للمتر، وكذلك زيادة أسعار حق الانتفاع لساحات المستودعات التى كانت تبلغ 12 جنيهاً للمتر قبل القرار الجديد إلى 40 جنيهاً.
أكد المهندس مروان السماك، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال بالإسكندرية أن القرار ساوى بين الشركة الحاصلة على ترخيص تخزين داخل الميناء والتى تحصل على إيرادها من بنود التخزين والتشوين والحراسة وباقى الشركات التى تحصل شركة المستودعات تعريفة التخزين على ساحاتهم وتقتصر إيراداتها على الساحات على رسوم التشوين والحراسة فقط.
وطالب وزارة النقل بضرورة فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص للحصول على تراخيص التخزين فى ميناء الإسكندرية، حيث إن احتكار ذلك النشاط بين شركتين فقط إحداهما قطاع خاص والأخرى قطاع عام المتمثلة فى شركة المستودعات المصرية يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
أكد السماك أن الأسعار الجديدة جاءت مفاجئة ومضاعفة وتمت مضاعفتها من 3 إلى 4 أضعاف، حيث إنه كانت هناك بعض الساحات داخل الميناء يبدأ إيجارها من 7 جنيهات للمتر. وأشار إلى أنه تم تحديد سعر 40 جنيهاً لإيجار الساحة بناء على حصول الشركة الخاصة الحاصلة على نشاط تخزين فى الميناء على ساحة جديدة بسعر 40 جنيهاً للمتر، مما دفع الهيئة لوضع ذلك السعر كحد أدنى للإيجار جميع الساحات، وبالتالى عند انتهاء حق الانتفاع لأي ساحة فى الميناء سيعاد طرحها بالأسعار الجديدة.
