قال الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول أن قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية والتي تتعلق بعقود الشراء والمشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بحيث لا يقل المكون الصناعي المصري عن 40 % من القيمة التقديرية للمشروع ستوفر 300 مليون دولار سنويا لقطاع البترول تقدم على هيئة كيماويات لتسهيل الانتاج أو خدمات فنية.
وأضاف الصباغ – في تصريح اليوم الأربعاء – بعد إشادته بالقرار أن وزير البترول المهندس شريف اسماعيل وهيئة البترول تبنت القرار وبدأت في تفعيله في الشركات التابعة للقطاع ، مووضحا أن المعهد استطاع توفير 70 مليون دولار على قطاع البترول خلال العام الماضي فقط، مؤكدا أن القرار الوطني سوف يدعم الصناعة الوطنية في البلاد ويوفر المزيد من العملات الصعبة
