قررت المحكمة الدستورية العليا الحكم فى نظر الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات البرلمانية الاحد المقبل.
شهدت الطعون المقامة ضد مواد قانون تقسم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية هجوما شنه المحامى محمد عبد الوهاب، ضد أعضاء الحزب الوطني والرئيس الأسبق حسني مبارك وقال المحامي : مصر كان يحكمها عصابة إجرامية برئاسة مبارك، ويكفي أن المواد القانونية المطعون فيها عوارا وطعنا أنها سمحت بإعادة ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل لنجد أنفسنا أمام إعادة تدوير للقوانين مرة اخرى .
ودفع المحامي بمرافعته عن مطلبه بحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 19 مايو لعام 1990 بعدم دستورية بعض مواد مباشرة الحقوق السياسية برئاسة المستشار ممدوح مصطفي ووقتها أثير جدل عنيف ، لأن بطلان البرلمان وقتها كان كفيلا ببطلان كل ما صدر عنه من قوانين والوضع الاقتصادي لا يحتمل تكاليفا بإعادة الانتخابات
بينما استمر محامي هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن قانونية المواد المطعون فيها مؤكدا ملاءمتها للتشريعين الأمريكي والفرنسي واعتبار التشريعين لوجود نسبة انحراف نسبي متوقع ، في تقسيم الدوائر الانتخابية
بينما أدلى ممثل وزارة التنمية الإدارية بشهادته أمام المحكمة بشأن دور الوزارة تقسيم الدوائر لأن المادة 102 من الدستور وضعت المبدأ الأساسي لتقسيم الدوائر .
وأكد أن الرئيس الأسبق المستشار عدلي منصور دعا إلى حوار مجتمعي بشأن النظام الانتخابي الأفضل وفضلت أغلبية كبيرة النظام الفردي بينما رفضت أقلية نظام القوائم وطلبت نسبة غير كثيرة وجود نظام مختلط وطالبت آراء بمراعاة تمثيل الأحزاب ، إلا أن التمييز في التشريعات غير وارد عالميا ونص الدستور على تمييز 6 فئات وفرض صعوية بالغة على اللجنة التي أعدت القانون واستند المشرع إلى التجارب الدولية والمحلية المتبعة والدستور في إصداره قوانين الانتخابات
وتابع : أن قانون تقسيم الدوائر احترم التمثيل العادل للسكان طبقا للسلطة التشريعية للمشرع واتفاقا مع الدستور ، كما أن القانون فرض تكافؤ الفرص
وأضاف ممثل التنمية الإدارية : طالما تم مراعاة تمثيل السكان ــ مستدلا بدوائر محافظة أكتوبر ـ فمن أين جاء الخلل .
