واجهت اليونان العديد من التحديات في السنوات الأخيرة من بينها حث المواطنين على دفع الضرائب، ففي نهاية عام 2014، بلغت ديون اليونانيين المستحقة للحكومة ما يقرب من 76 مليار يورو (حوالي 86 مليار دولار) في شكل ضرائب غير مدفوعة على مدار عقود، وقالت الحكومة إن 9 مليارات يورو فقط منها يمكن استردادها، ولكن تم التعثر في سداد الباقي.
وهناك المليارات الأخرى من الضرائب التي لم يتم سدادها والتي تشكل مصدر ضخم لإيرادات الحكومة، وقدرت قبل الأزمة بأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وثار العديد من الجدل بين صندوق النقد الدولي والمقرضين الدوليين من جهة والحكومة اليونانية من جهة أخرى على مدار سنوات، وطالبوا أثينا بمكافحة التهرب الضريبي قائلين إن الأزمة يمكن حلها بشكل كبير إذا تم التخلص من ذلك.
وتقدر الدين الضريبية في اليونان بحوالي 90% من إيرادات الضرائب السنوية، وهي أعلى عجز مسجل في الدول الصناعية، وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة “ألكسيس تسيبراس” اليسارية قدمت قائمة مقترحة بالإصلاحات الاقتصادية والتي شملت مكافحة التهرب الضريبي من أجل مد برنامج الإنقاذ المالي من قبل المقرضين الدوليين، وتمت الموافقة عليها.
