خبراء التأمين: تجاهل بعض الجهات الرسمية إجراءات الأمن الصناعى يرفع خسائر «الحريق»

سمير ديمترى: نمو القطاع لايزال منخفضاً مقارنة بالأسواق العربية المجاورة

الإدارة الجيدة للخطر تنعكس إيجاباً على تجديد اتفاقيات الإعادة

قال المهندس سمير أديب ديمترى، رئيس مجلس إدارة جمعية خبراء التأمين ومدير المكتب العلمى للاستشارات الهندسية والتأمينية وتقييم الأصول، إن تقدير الأخطار التى تتعرض لها المنشآت الصناعية أو التجارية، يتطلب الاستعانة ببعض الجهات الاستشارية سواء مكاتب الخبرة أو خبراء التقييم، لتقييم الأخطار الموجودة، ومعاينة المناطق المجاورة للأصول المؤمن عليها، والتى قد تكون مصدراً للخطر، خصوصاً أن بعض المنشآت تفضل تأمين الأصول المملوكة لها عبر التأمين الذاتي، دون اللجوء لشركات تأمين.
وأضاف ديمترى لـ«البورصة»، أن مصدر الخطر الذى تتعرض له المنشآت قد يكون داخلياً، وناتجاً عن عدم الوعى أو ضعف الخبرة من العاملين فى المؤسسة، وقد يكون خارجياً نتيجة أن تكون الأماكن المجاورة للأصول المؤمن عليها مصدراً للخطر نفسه.. وفى كلتا الحالتين تؤدى تلك المخاطر إلى خسائر فادحة للمؤسسات، مرجعاً تزايد الخسائر ببعض المؤسسات لضعف الوعى التأمينى لدى العاملين بها، وانتقد تجاهل بعض الجهات الرسمية إجراءات الأمن الصناعى، وقال إن هذا التجاهل وراء ارتفاع خسائر«فرع الحريق» بشركات التأمين.
وأشار ديمترى، إلى أن لخبير المعاينة دوراً مهماً قبل الإصدار وأثناء صرف التعويضات، فدوره قبل الإصدار يتمثل فى تحديد أماكن الخطر ومصدره، بينما يتمثل دوره أثناء التعويضات فى تحديد حجم التلفيات ومدى توفر تغطيتها فى الوثيقة.
وأوضح أن دور الخبير يتزايد فى بعض الفروع التأمينية خصوصاً السيارات، لتحديد ما إذا كان الحادث فعلياً أو مفتعلاً من جانب العميل؟ وهل التلفيات الناتجة عن الحادث مغطاة تأمينياً أم لا؟
قال ديمترى، إن اعتماد بعض شركات التأمين على الموظفين الموجودين بها للمعاينة، يؤدى إلى تقييم درجة المخاطر بطريقة غير سليمة، إذ إنهم ليسوا على الدرجة نفسها من الخبرة التى يتمع بها خبراء المعاينة، مطالباً بوضع سقف لنوعية المعاينات التى تتم من جانب الموظفين العاملين بالشركات.
وأشار إلى أن التقدير الخاطئ للأخطار، قد يترتب عليه أن يتم تعويض بعض التلفيات غير المغطاة تأمينياً، إضافة إلى أن استشعار العميل لعدم كفاءة القائمين على المعاينات يدفعه إلى التمادى فى عدم الالتزام بشروط الوثيقة.
قال إن، توافر عناصر الأمن والسلامة، يعتبر ضرورة للتقليل من حجم الخسائر التى قد تتعرض لها المؤسسات المؤمن عليها حال تحقق الخطر، موضحاً أن عناصر الأمان المطلوبة تتوقف على نوعية النشاط.. فعلى سبيل المثال يجب أن تتوفر طفايات الحريق الرغوية فى المصانع التى تعتمد فى نشاطها على وجود مواد قابلة للاشتعال.
وأشار إلى أن إدارة المخاطر، تعنى تقليل الخطر أو منعه أو توزيعه.. وبالتالى فالإدارة الجيدة تنعكس إيجاباً على تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للشركات العاملة بالسوق، لتلافى الشروط التى تم فرضها من جانب شركة «هانوفر رى» لإعادة التأمين العام قبل الماضى.
أما ارتفاع خسائر فرع الحريق بشركات التأمين خلال الفترة الماضية، فيرجع إلى عدم مراعاة العديد من المنشآت لإجراءات السلامة والأمن الصناعى، إضافة إلى تغاضى بعض الجهات الرسمية عن توفر إجراءات الأمن الصناعى بالمنشآت، وعدم المتابعة الجيدة بعد إصدار الترخيص لها.
وقال إن هناك ضرورة لعزل المنشآت الصناعية الموجودة داخل المناطق السكنية والمخازن الخاصة بها، والتى توجد بها مواد معرضة للحريق، سواء بفعل فاعل أو من خلال الاشتعال الذاتى، إضافة إلى مراعاة اشتراطات التخزين فى تلك المنشآت باعتبار تلك المناطق قنابل موقوتة، ومعرضة للحريق فى أى وقت.
وعلى سبيل المثال يوجد نحو ما يزيد على 2000 مصنع لتشغيل وإنتاج البلاستيك بمناطق الدويقة وإمبابة، تتضمن مواد بتروكيماوية سريعة الاشتعال.
قال ديمترى، إن ملتقى «دور خبراء التأمين فى إدارة مخاطر المؤسسات» يأتى فى توقيت مهم، خصوصاً بعد أحداث الثورتين اللتين شهدتهما مصر، فالخبراء المقيدين فى الهيئة كان لهم دور كبير فى تعويض ما ترتب على أحداث الخامس والعشرين من يناير من تلفيات للمنشآت العامة أو الخاصة، وبقيمة تصل إلى نحو مليار جنيه.
وأوضح أن جمعية خبراء التأمين تأسست عام 2009 بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى، وتضم فى عضويتها 30 من خبراء المعاينة، وتهدف إلى تبادل الخبرات وعرض المشكلات التى يواجهونها، ورفعها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات التى تهتم بالمستجدات فى صناعة التأمين.
وتهدف الجمعية كذلك إلى تنظيم مهنة «خبراء المعاينة»، كاشفاً أنها تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً بقصر المهنة على ذوى المؤهلات المرتبطة بها، إضافة إلى أن يكون تخصص الخبير وفقاً لمؤهله العلمى المقيد به لدى الهيئة، بينما تتوزع مهام الخبير حالياً فى 7 فروع تأمينية، تشمل الهندسى والحريق والسيارات وأجسام السفن وأجسام الطائرات، إضافة إلى النقل بفروعه وتأمينات الحياة.
كما أن الجمعية طالبت الهيئة مؤخراً بضررة حصول خبراء التأمين على دورات تدريبية متخصصة، قبل منحهم لقب «خبير تأمينى» من الهيئة.
أشار ديمترى، إلى أن المكتب العلمى للاستشارات الهندسية والتأمينية وتقييم الأصول، الذى يترأس إدارته، أجرى ما يزيد على 10 آلاف معاينة لصالح شركات التأمين منذ تم تأسيسه عام 1997.
وقال إن نمو قطاع التأمين فى مصر لايزال منخفضاً، مقارنة بالأسواق العربية المجاورة رغم فرص النمو الكامنة فى السوق، مرجعاً السبب إلى تراجع الوعى التأمينى وانخفاض عدد وثائق التأمينات الإجبارية مقارنة بالدول الأخرى.
ورهن نمو الوعى التأمينى لدى العملاء بأداء وسائل الإعلام لدورها فى التوعية بأهمية التأمين فى الحماية من الأخطار، إضافة إلى قيام شركات التأمين بزيادة عدد المنتجين والجهاز التسويق وتحسين صورة التعويضات، متوقعاً أن تسهم المشروعات التى سيتم طرحها خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها الشهر المقبل، فى زيادة فى دعم الطاقة الاستيعابية لشركات القطاع، من خلال رفع قيمة الأقساط المحققة بها سواء بفرعى الممتلكات أو الحياة.