السيد بيومى: الإدارة الجيدة للمخاطر العمود الفقرى لنجاح الشركات
عبدالعزيز لبيب: الضمان والسيولة والربحية أهداف رئيسية
محمد نجاح نور: أدوات الدخل الثابت الأكثر أماناً
يتوقف نجاح قطاع التأمين فى الوفاء بالتزاماته وتحقيق عوائد على الإدارة الجيدة لمخاطر الاستثمارات التى تواجه مجموعة من المخاطر الرئيسية، أبرزها تغيرات سعر الصرف ومعدل العائد والاستثمار فى الأسهم.
قال مسئولو الاستثمارات بشركات التأمين، إن الضمان والسيولة والربحية تمثل أهدافاً رئيسية لمديرى الاستثمار بالقطاع حفاظاً على أموال حملة الوثائق.
قال السيد بيومى، مدير عام الاستثمارات وخبير أسواق المال بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن التأمين جزء من منظومة إدارة الأخطار، وبالتالى فإن شركات القطاع فى المقام الأول مسئولة عن إدارة مخاطر سواء فنية كسياسة الاكتتاب وسياسة إعادة التأمين والاستثمار بخلاف المخاطر السياسية.
استطرد أن مخاطر الاستثمار بشركات التأمين متعددة، أهمها سعر الصرف ومعدل العائد والاستثمار فى الأسهم وفقاً لقاعدة العائد والمخاطر، فكلما تنامت المخاطر زادت الربحية، مع التفرقة بين المخاطر المحسوبة أو المقبولة والمخاطر التى تفوق قدرة المؤسسة أو الشركة.
أضاف أن مدير الاستثمار الكفء هو من يقيس المخاطر التى من الممكن أن تتحملها Measure Of Risk ويوائم ما بين المخاطر والعائد، فإن الودائع البنكية- على سبيل المثال- أقل مخاطر من الأسهم الأكثر ربحية من الودائع البنكية، كما أن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه وتغيره يمثل أحد أهم المخاطر التى تواجه شركات التأمين، خاصة مع نسب الاحتفاظ الضعيفة والتى تتطلب تدبير عملة صعبة لسداد مستحقات معيدى التأمين.
ووفقاً لبيومى فإن مدير الاستثمار يجب أن يقيس المخاطر أولاً ثم يدرس قدرة شركته على تحملها ليوائم ما بين الخطر والعائد وقدرة المؤسسة.
وفى سياق متصل أوضح بيومى، أن الإجراءات التى تتخذها الشركات للحد من من الآثار السلبية الناجمة عن المخاطر تمثل العمود الفقرى لشركات التأمين للمساهمة فى الحد من حجم الخسائر فى ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التى يعيشها العالم، مشيراً إلى أن مصر لا تفعل سياسات التحوط Hedging بالصورة الكاملة، التى تسهم فى الحد من المخاطر سواء لسعر الصرف أو سوق الأوراق المالية أوالأدوات المالية أو تمويل الشركات أو أسعار السلع الزراعية.
على جانب آخر أشار بيومى، إلى أن شركات التأمين التكافلى وشركات المصارف الإسلامية أقل تعرضاً للمخاطر نتيجة عدم استثمارها الأموال فى المشتقات المالية.
قال عبدالعزيز لبيب، مدير عام الشئون المالية والإدارية بشركة وثاق للتأمين التكافلى ممتلكات، إن الجزء الأكبر من استثمارات شركات التأمين ممثلة فى أموال حقوق حملة الوثائق وليس المساهمين وهو ما دفع المشرع إلى تحديد ضوابط للقنوات الاستثمارية للشركات أبرزها عدم استثمارها خارج مصر، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية مهمة أولها الضمان ثم السيولة فالربحية للحفاظ على حقوق حملة الوثائق.
وفى ذات السياق، أشار لبيب، إلى ضرورة استثمار أموال المساهمين فى أوعية آمنة، حتى لا تتعرض تلك شركات التأميت إلى.
على جانب آخر، أوضح أنه لا يوجد اختلاف بين الضوابط المرتبطة باستثمارات نشاط التأمين التجارى أو التكافلى، موضحاً أن الهدف حماية أموال الشركة فى أوعية استثمارية مضمونة.
قال محمد نجاح نور، مدير الاستثمار والبنوك بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين، إن استثمارات شركات التأمين تواجه مجموعة من المخاطر الرئيسية أبرزها تغير سعر الصرف، موضحاً أنها تظهر بصورة كبيرة فى مجال التأمين المباشر، حيث تصدر وثيقة التأمين بالعملة الأصلية وتحول فى الدفاتر للجنيه المصرى، وعندما تسدد بعد فترة- خاصة فى حالة الحساب الجارى- يكون مخالفاً لسعر إصدار الوثيقة.
أشار إلى أن تلك المشكلة تظهر بصورة أكبر فى مجال إعادة التأمين سواء الاتفاقى أو الاختيارى، حيث يقبل الخطر على سعر صرف معين وعند إعادة التأمين وسداد الرصيد يرتفع السعر، ما يعرض شركات التأمين والإعادة لخسائر فروق العملة.
أضاف أن من الأخطار الأخرى التى تواجه استثمارات شركات القطاع أحداث العنف السياسية التى تدفع المستثمرين إلى الإحجام عن الاكتتاب فى صناديق الاستثمار التى تؤسسها شركات التأمين، وهو ما يؤثر سلباً على عائد تلك الصناديق.
لفت إلى أن السندات وأذون الخزانة تعد أفضل قناة استثمارية لشركات التأمين، حيث تعتبر الأكثر أماناً رغم ثبات عائدها.
على جانب آخر، رحب نور بقرارات البنك المركزى الخاصة بالحد الأدنى لتغيير العملة بنحو 10 آلاف دولار يومياً، و50 ألفاً شهرياً، مؤكداً أنها ساهمت فى خفض الفرق بين السعر الرسمى للدولار والسوق السوداء، وهو ما سينعكس إيجاباً على استثمارات القطاع.
