طالب الشيخ صالح كامل ، رئيس الغرفة الاسلامية للصناعة والتجارة والزراعة والمجلس العام للبنوك الاسلامية، بثورة قانونية من خلال مراجعة كافة القوانين الاقتصادية والتي وصفها انها السبب الرئيسي في إعاقة الاستثمار، مؤكدا ان بعضها تم وضعها منذ أكثر من 20 عام .
وقال “صالح”:” قضاء نزيه ومنظومة قوانين معقده لن تصل بنا الي شيء، لابد من ثورة قانونية”
جاء ذلك في كلمته في مؤتمر” المناخ القضائي الداعم للإستثمار” والذي يعقد بمقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والذي يستمر على مدار ثلاث ايام بمحافظة الاسكندرية .
واضاف “ارى اننا لم نستوعب مفهوم الثورة التشريعية، ونحتاج الى ان نكتب غايات لكل قانون، ونلغي كل القوانين الاخرى التي تتعارض معها” .
واكد ان التعجيل بالقوانين والترقيعها منذ 20 عام ، يجعل هناك غابة من القوانين تتعب القاضي وتتعب الاطراف المتنازعة، والذي يطرح تسؤلات تحت اي قانون سيحكم وباي النتائج ستنتهي .
وتابع، إن لم يكن هناك ثورة قانونية فلن نتمكن من ان نقضي علي الفساد فننتظر ثورات شعبية ، فدائما وابدا الظلم الذي يؤدي الى بطالة هو جاده الكبائر , مطالبا بضرورة ان تقوم الجهات التشريعية بدورها في تعديل هذه القوانين .
واكد اننا في مرحلة جديدة يجب ان تمثل الغاية فيها انماء البلاد ، فلابد ان يزال اي قانون يعيق هذه الغاية فنحن بحاجة الي منظومة قانونية جديدة بخصوص الاستثمار والاموال .
وقال صالح :”استثمر في 40 دولة اسلامية، عندما يصل الفساد الي القضاء اترك الإستثمار في تلك الدولة، مؤكدا ان مصر لم يصل فيها ابدا بفضل القضاء الشامخ والعادل .
واكد ان ثورة 30 يونيو انقذت مصر والمنطقة مما يخطط لها من جهات من العالم ولابد ان نعمل معا من اجل حصاد نتائج هذه الثورة .
نجلاء ابو السعود ، وائل ثابت ، بسمة بهاء ، منه الله هشام
