أرسلت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي تطالبه بإيقاف حكم الإعدام بحق محمود رمضان عبدالنبي، والذي من المقرر طبقًا لتصريحات إعلامية أن يتم تنفيذه غدًا السبت.
وجاءت الرسالة التي بعث بها بشير خلف الله، نائب رئيس المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان ردًا على شكوى قدمها الحقوقي أحمد مفرح، نيابة عن محمود رمضان و57 آخرين.
وجاء في الشكوى أن “محكمة جنايات الإسكندرية كانت قد حكمت بإعدام محمود حسن رمضان شنقًا، وبسجن 57 آخرين لمدد مختلفة مع الأشغال الشاقة”، مؤكدة أن “الضحايا تعرضوا للتعذيب على يد قوات الأمن، والذين كان بعضهم متنكرين في زي مدني، فيما كان بعضهم يرتدي زي الشرطة الرسمي، أثناء تفريق احتجاجات في الإسكندرية في 5 يوليو 2013، والتي أسفرت عن مقتل 20 من المتظاهرين”.
وبحسب الشكوى، أكد محامو الدفاع أنهم قدموا عدد من الطلبات التي من شأنها أن تغير مجرى المحاكمة، بما في ذلك طلب إعادة استجواب الضحايا، الذين يؤكدون تعرضهم للتعذيب البدني والنفسي بهدف انتزاع الاعترافات منهم.
وأضافت الشكوى أن محكمة النقض رفضت طلب الضحايا بنقض الحكم في يوم 5 فبراير 2015 ما يجعل من حكم الإعدام نهائيًا وجاهزًا للتنفيذ، مؤكدة أن الأوضاع في مصر شديدة الخطورة وأنه ليس هناك أية وسيلة للوصول للعدالة.
وقالت الرسالة إنه على الرغم من أنه جاء في الشكوى التي تم تقديمها مبكرًا، أن موعد تنفيذ حكم الإعدام غير معروف، إلا أن الأمانة العامة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان قد تلقت مراسلة بشكوى مؤرخة في 23 من فبراير الجاري تؤكد نية حكومة الانقلاب العسكري، بتحديد 28 فبراير 2015 موعدا لتنفيذ الإعدام في محمود رمضان.
وطلبت الشكوى من اللجنة الإفريقية استدعاء المادة 98 من نظامها الأساسي وإصدار التدابير الاحترازية لمنع ضرر لا يمكن إصلاحه بالضحايا.
وأوضحت الرسالة الموجهة إلى السيسي استدعاء طلب التدابير الاحترازية فيما يخص الشكوى رقم 467/14 – 529 بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والمقدمة ضد مصر بتاريخ 25 أبريل 2014، وخطاب الاستئناف تم بتاريخ 2 أبريل 2014، وكذلك قرار اللجنة رقم 287 بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والذي تبنته اللجنة في دورتها غير الاعتيادية في يوليو 2014، والتي تطالب حكومة الانقلاب بتحقيق المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ووقف عقوبة الإعدام والتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت الرسالة أنه إذا كانت دعاوى الشكوى صحيحة فإنها ستشكل سببًا كبيرًا للقلق، لأنها من شأنها أن تمثل انتهاكًا صارخًا للميثاق الإفريقي الذي تُعد مصر طرفًا فيه، مشيرة إلى “أن المادة الرابعة من الميثاق الإفريقي الحرمان من الحق في الحياة، وتحظر المادة الخامسة جميع أشكال التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وتنص المادتين السادسة والسابعة على الحق في الحرية الشخصية والحق في محاكمة عادلة، في حين تضع المادة 26 الدول أمام التزام بضمان استقلال القضاء”.
وطالبت المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان عبدالفتاح السيسي في ضوء ما تقدم بما يلي:
1- وقف حكم الإعدام الصادر بحق محمود حسن رمضان عبدالنبي على الفور لحين النظر في هذه المسألة من قبل المفوضية.
2- التحقيق بالكامل في ملابسات ادعاءات الشكوى المذكورة لتحديد صحتها من عدمها.
3- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار اللجنة الإفريقية رقم 136(XXXX1111)08: والذي يحث الدول على وقف عقوبة الإعدام وضمان أن المتهمين قد منحوا فرصة كافية لإعداد دفوعهم، لضمان محاكمة عادلة.
4- أن تلتزم المحكمة بدستورها، وبالميثاق الإفريقي والتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك منح الضحايا فرصة الاستئناف على الحكم.
وأكدت الرسالة أن “طلبها باتخاذ التدابير الاحترازية لا يؤثر بشكل من الأشكال على قرار المفوضية النهائي بشأن الشكوى، وأكد خلف الله في رسالته أنه ليس لديه شك في أن مصر من خلال تصديقها على الميثاق الإفريقي ستعقب برد فعل إيجابي على تلك الرسالة”.
وطالبت الرسالة اللجنة الدولة المصرية “بأن ترد على تلك الرسالة وأن تقدم تقريرًا بشأن التدابير الاحترازية المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من استلام هذه الرسالة وفقًا للمادة 98 (4) من نظامها الداخلي”.
جدير بالذكر أن محكمة النقض أيدت يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2013 حكم محكمة الجنايات بالإسكندرية بإعدام المتهم الأول في إلقاء صبي من أعلى عقار في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية والتسبب بمقتله في اشتباكات بين معارضي ومؤيدي الانقلاب حدثت في 5 يوليو 2013 ، كما أيدت الحكم بالسجن المؤبد والمشدد لبقية المتهمين.
وكالات
