قال ستيفن دايك نائب رئيس مجموعة تقييم المخاطر السيادية بوكالة موديز للتصنيف الائتماني والمسؤول الاول عن التصنيف السيادي لمصر، أن مؤسسة “موديز” تري وجود حالة متنامية من الاستقرار السياسي والتقدم الجاد في مجال الإصلاح الاقتصادي بمصر وهو ما يؤكده التزام الحكومة به.
اوضح إن القمة الاقتصادية المستهدف عقدها في مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ تمثل عام هام في المخطط الأوسع الذي يأتي في إطار أجندة الإصلاح”، متوقعاً أن تحقق مصر خلال العام المالي الجاري معدل نمو اقتصادي يتراوح ما بين الأربعة والأربعة ونصف بالمئة،.
اضاف : ” غيرنا النظرة إلى الاقتصاد المصري من سلبية إلى مستقرة. السبب الأساسي لذلك هو أننا رأينا أن هناك حالة متنامية من الاستقرار السياسي وهو ما نترجمه نحن حاليا في الآفاق الاقتصادية الخاصة بمصر. وربما الأكثر أهمية – وهو أيضا شق مرتبط بالصورة السياسية- هو التقدم الجاد في مجال الإصلاح الاقتصادي والتزام الحكومة بذلك.
وقال: أعتقد أن القمة الاقتصادية بشرم الشيخ خطوة مهمة على أجندة الإصلاح. بالطبع هي ليست الحدث الوحيد الذي سيغير تقييمنا، لكنها عامل مهم في المخطط الأوسع الذي يشمل العديد من الأمور في إطار أجندة الإصلاح.
توقع أن يصل معدل النمو لهذا العام المالي إلى ما بين الأربعة والأربعة ونصف بالمئة بدفع من عوامل إيجابية من التطورات الخارجية وأيضا من الاستثمار القائم وتحسن مناخ الاستثمار.. رأينا أن نمو إجمالي الناتج المحلي بلغ 6.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام. إذا، فمع الأخذ بالاعتبار بأن هناك دفعة نحو نمو أكبر، نعتقد أن أربعة ونصف في المئة هي نسبة منطقية.
قال : الحكومة تسعى إلى خفض مستويات التضخم تدريجيا على المدى المتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة ونحن نتفق مع هذه النظرة التي تساعد في البيئة الحالية في ظل انخفاض أسعار الغذاء والسلع الأخرى على المستوى العالمي بالإضافة إلى ما يتم من إصلاحات. قد تطرأ بعض الضغوط التضخمية بسبب ضبط أسعار الغذاء أو إجراء تغييرات في النظام الحالي. لكنني بشكل عام أعتقد أن التضخم في مصر مدفوع بشكل كبير بمشكلات البنية التحتية وهو الأمر الذي أتصور أن خطط الاستثمار القائمة يمكنها أن تعالجه.
اضاف : الأمر الجيد فيما يتعلق بمصر هو أن الدين الحكومي بالعملات الصعبة منخفض جدا وأن المخاطر الخارجية ليست بحجم المخاطر في دول أخرى ذات تصنيف أقل. في هذا الشأن، أعتقد أن البنك المركزي يسعى أيضا إلى تحقيق الاستقرار في إمدادات العملات الأجنبية، وهو تحرك إيجابي بالنسبة للائتمان.
