« المالية » تناقش مع «الغرف التجارية» ضريبة القيمة المضافة الثلاثاء المقبل

مصادر: الحكومة لم تحدد توقيتاً لإصدار القانون والتأثير التضخمى المتوقع له محدود

«عبانى»: الوقت الحالى مناسب لصدور القانون فى ظل حالة الركود الاقتصادى

عز: سنطالب بفرض عقوبات رادعة على التهرب الضريبى والجمركى
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الحكومة لم تستقر على توقيت محدد لإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وقال المصدر إن مشروع القانون ما زال فى إطار المناقشة مع منظمات الأعمال، مشيراً إلى أنه ستتم مناقشة مشروع القانون مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية الثلاثاء المقبل.
قال المصدر إن الوزارة فى الفترة الحالية تعقد أكثر من سلسلة من الحوارات المجتمعية لعرض ملامح قانون الضريبة على القيمة المضافة على المجتمعين الصناعى والتجارى بهدف أخذ ملاحظاته على القانون فى الحسبان قبل إقراره.
وأشار إلى أنه لم يستقر حتى الآن على توقيت معين لصدور القانون الجديد، موضحاً أنه لا توجد مهلة فى تطبيق القانون وسيتم العمل به من تاريخ صدوره، تخوفاً من استغلال التجار القانون فى رفع أسعار المنتجات.
أضاف أن التأثير التضخمى لتطبيق القانون بسيط للغاية، نظراً لأن الضريبة مطبقة فى الوقت الحالى على جميع أنواع السلع وغير مطبقة بشكل كامل على القطاع الخدمى إلا فى نحو 17 خدمة، وهو ما سيتم تعميمه فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف المصدر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بقانون جديد، على اعتبار أنه يطبق فى الوقت الراهن على جميع أنواع السلع فى قانون ضريبة المبيعات، مشيراً إلى أن القانون سيسمح بميزة أخرى للمصنعين هو الخصم الكامل لجميع المراحل الإنتاجية وبصفة خاصة السلع الرأسمالية، موضحاً أن الإقرار الضريبى المقدم من المسجلين للضريبة لن يختلف عن إقرار القانون الجديد، وإنما سيصبح أكثر تفصيلاً من خلال احتواء الإقرار على بنود تتعلق بطبيعة المشتريات وطبيعة المبيعات.
أوضح أنه يدرس- حالياً- إعطاء ميزة جديدة للمتعاملين بنظام الفواتير بخصم جزء من الضريبة المحصلة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة من ضرائب الدخل المسددة.
وفى سياق متصل، قال السيد عبانى، الشريك التنفيذى لشركة عبانى للمحاسبة والمراجعة وعضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، إن الوقت الحالى يعد توقيتاً مناسباً للتحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة باعتبار أن الضرائب غير المباشرة تنجح تطبيقها عند حالات الركود الاقتصادى.
وأشار إلى أن السعر المناسب للضريبة %10 للمسجل الذى يملك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، بينما الشخص غير المسجل تفرض عليه ضريبة القيمة المضافة مضافاً إليها جزء من ربحية السلع، بمعنى ربحية السلعة %20 يصبح سعر ضريبتها %12.
لافتاً إلى ضرورة عدم وجود جداول للسلع المعفاة وإخضاعها لضريبة نسبية تتراوح بين 1 و%3 للقضاء على فكرة المتاجرة فى السلع وبصفة خاصة السلع الاستراتيجية كالزيوت والسكر، حتى يحق للمنتج أو المستورد خصم الضريبة السابق تحميلها على السلع.
وأوضح أن الضريبة البسيطة ستراعى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ضارباً المثل بالألبان التى تصل قيمة عبوتها 8 جنيهات وتكلفة العبوة تمثل نسبة تتراوح بين 30 و%35، وفى حالة فرض ضريبة %3 على سبيل المثال سيحق للمصنع خصم تكلفة العبوة من الضريبة، وبالتالى تخفيض أسعار الألبان المبيعة والوضع نفسه بالنسبة للعصائر أيضاً.
وتوقع عبانى زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 40 مليار جنيه بإضافة مسجلين جدد للقطاع الضريبى ممثلين فى القطاع الخدمى.
وطالب بضرورة أن تحتوى الفواتير المصدرة للنشاط الصناعى على اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيلى للقضاء على التعامل بنظام الفوترة النقدية غير المعلومة فى بعض الأحيان.
واقترح عبانى وضع آلية لتسجيل النقدى بالنسبة لمتاجر التجزئة الكبرى معتمدة من مصلحة الضرائب تكون مدعومة ببرامج للأمان لضمان عدم التلاعب.
وأشار إلى أن المكاتب الاستشارية الكبرى لا توجد لديها أدنى مشكلة لتطبيق القانون، نظراً لامتلاكهم نظام للدفع والتعامل الإلكترونى للفواتير.
ومن جانبه، قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن الاتحاد يناقش- حالياً- القانون الجديد للضريبة على القيمة المضافة لتحديد البنود التى ستتم مناقشتها مع وزير المالية فى اجتماع الثلاثاء المقبل.
وأشار عز إلى أن أبرز النقاط التى سيطالب بها الاتحاد خلال اللقاء هو فرض عقوبة رادعة على التهرب الضريبى والجمركى، للمساهمة فى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة.
أضاف عز أن الاتحاد سيطالب- أيضاً- بإلغاء العقوبات البدنية «الحبس» واستبدالها بالغرامات فقط.
أوضح أن القانون الجديد للقيمة المضافة يحتوى على نقاط إيجابية تتمثل فى إعداد نظام ضريبى مبسط وسهل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمحاسبتها بنظام جديد يحل محل ضريبة الدخل والمبيعات معاً بهدف تشجيع الممولين غير المسجلين على الانضمام للقطاع الرسمى.
لافتاً إلى أن القانون يستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال تطبيق مبدأ شمولية الضريبة، وذلك عن طريق إخضاع جميع السلع والخدمات للسعر العام للضريبة دون تمييز خاصة الخدمات المعفاة فى قانون ضريبة المبيعات الحالى.