قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين وقبلت المحكمة الطعون على الانتخابات.
أقام الدعوى أشرف أنور فهمي الصحفي وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين للمطالبة بوقف انتخابات التجديد النصفي لانتخاب ستة أعضاء بمجلس الإدارة ونقيب الصحفيين.
واستندت الدعوى إلى نص المادة 43 من قانون النقابة، التي تنص على أن مدة عضوية المجلس 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، لتجرى انتخابات التجديد النصفي.
كان عدد من كبار الصحفيين ورموز المهنة قد تضامن مع الدعوى، وعلى رأسهم عبد المحسن سلامة، وطالبوا بضرورة وقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لستة أعضاء فقط والنقيب، وضرورة إجراء الانتخابات على كل مقاعد مجلس إدارة النقابة بالإضافة إلى نقيب الصحفيين.
يذكر ان ذات المادة التي ارتكز لها الصحفيون مقيموا الدعوى ” ( 43 ) من قانون النقابة ” هي ذاتها التي استند إليها عدد من زملائهم لوقف انتخابات النقابة التي فاز فيها ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق وانتهت إلى حكم محكمة القضاء الإداري ” أول درجة ” بوقف انتخابات النقابة وهو الحكم الذي طعنت عليه نقابة الصحفيين أمام المحكمة الإدارية العليا التي ألغت حكم أول درجة وأيدت انتخابات النقابة
