أعلن دكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن أرض مدينة السادات بمحافظة المنوفية التى يجرى حاليا إزالة التعديات عليها ليست تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأكد البلتاجى أن المزارع الموجودة بالمدينة على مساحة 17 ألف فدان، والتى تقررإزالتها ضمن نحو 56 ألف فدان تم التعدى عليها بعد ثورة 25 يناير، ليست خاضعة لوزارة الزراعة ولكنها تابعة لشركات خاصة.
وكان مزارعو مدينة السادات، والذين تقرر إزالة زراعاتهم بموجب قرار جهاز المدينة، نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة اليوم الأحد للمطالبة بتدخل وزير الزراعة لحل أزمة إزاله زاراعتهم من قبل جهاز مدينة السادات قبل جنى المحصول.
ويطالب المزارعون بتدخل وزارة الزراعة كوسيط بينهم وبين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة السادات، لتاجيل قرار الإزالة حتى يتم جنى المحاصيل المزروعة.
وأعرب المستثمرون عن استعدادهم للتفاوض حول سعر الأراضى التى تم التعدى عليها بدلا من خسارة استثمارات زراعية ضخمة بمنطقة السادات تقدر بـ150 مليون جنيه إلى جانب ضرورة إرجاء تلك الإزالات لفترة تسمح بسحب المعدات الزراعية وجنى المحاصيل.
جدير بالذكر أن بعض الأفراد والشركات الخاصة قاموا بالتعدى على أراضى مدينة السادات بالمخالفة للقانون عقب ثورة 25 يناير مستغلين حالة الإنفلات الأمنى التى كانت موجودة فى أعقاب الثورة، وعلى أثر ذلك تم استصدار القرار الوزارى رقم 381 لسنة 2011 بإزالة جميع التعديات على الأراضى المملوكة للجهاز.
وتقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حاليا بأكبر حملة أمنية بالتعاون مع الجيش والشرطة مؤخرا ، لإزالة التعديات الواقعة على ثلاثة أرباع مدينة السادات البالغ مساحتها حوالى 70 ألف فدان.
وكشف جهاز مدينة السادات أن حملة إزالة التعديات بالمدينة مستمرة، ونجحت حتى الآن فى إزالة تعديات على نحو 30 ألف فدان من إجمالى 56 ألف فدان تم التعدى عليها .
وأكد الجهاز أنه فور إزالة التعديات واسترداد هذه الأراضى سيتم البدء على الفور فى تنفيذ طرق بها حتى لا نعطى فرصة لهؤلاء المتعدين أن يكرروا تعدياتهم مرة أخرى، مشيرا إلى أن هناك مخططا لدى الجهاز لاستثمار هذه الأراضى من خلال إقامة مشروعات سكنية واستثمارية بهذه المناطق.
