يستهدف الصندوق الاجتماعى للتنمية ضخ تمويلات بقيمة 2.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ«SME`s» بنهاية العام الجارى 2015.
قالت نيفين جامع، رئيس قطاع تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصندوق، إن إجمالى تمويلات الصندوق لـ«SME`s»، بلغ 2.1 مليار جنيه، بنهاية العام الماضي. ويجرى اعتماد موازنة الصندوق للعام الجديد، إذ من المستهدف الوصول بتمويلاته إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية 2015.
أضافت جامع، لـ«بنوك وتمويل»، أنه سيتم اعتماد الموازنة التقديرية من مجلس الوزراء الأسبوع الجارى، ليتمكن الصندوق من اطلاق استراتيجياته التمويلية، وتمويل المشروعات سواء كانت متوسطة أو صغيرة، بالإضافة إلى متناهية الصغر.
وأوضحت أن الصندوق وضع خطة يستهدف من خلالها توقيع عقود بقيمة 3 مليارات جنيه مع القطاع المصرفي، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما نجح فى ضم بعض البنوك غير المعنية بهذا النشاط، لتنخرط فى تمويل هذه النوعية من المشروعات وتغير توجهاتها التمويلية.
إلى ذلك، قال سعد محيى الدين، القائم بأعمال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصري، إن البنك وقع عقدين تمويليين مع «الصندوق الاجتماعي» بقيمة 400 مليون جنيه الأسبوع الماضى، الأول بقيمة 300 مليون جنيه، ويتم توجيهه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام «الجارى المدين»، ويقوم بتمويل احتياجات المشروع من الخامات ومصروفات التشغيل، وتصل حدوده القصوى لتمويل المشروع الواحد إلى 2 مليون جنيه، و5 سنوات آجال السداد بفائدة %10.
أما العقد الآخر، فيختص بتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 100 مليون جنيه بحد أقصى 50 ألف جنيه للمشروع الواحد، بفائدة %10 وآجال سداد 5 سنوات.
وبلغ حجم إجمالى العقود التى تم توقيعها بين الطرفين نحو 9.2 مليار جنيه، منذ بداية التعاون فى عام 1992، تم توجيهها لـ150 ألف مشروع.
