أعلنت شعبتا المستلزمات الطبية والمستوردون بغرفة تجارة القاهرة باتحاد الغرف التجارية اليوم الثلاثاء أنهما تعدان مذكرة عاجلة لرفعها لرئيس مجلس الوزراء للمطالبة باعادة النظر فى قرارات البنك المركزي الاخيرة في ظل تفاقم مشكلة ندرة العملات الاجنبية في السوق المحلية ومواجهة المستوردين العديد من المشكلات بسبب ذلك ابرزها عدم تمكنهم من استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج للعديد من القطاعات الصناعية.
وقال محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية خلال اجتماع مشترك للشعبتين إن البنك المركزي ووزارة المالية أصدرا خلال الفترة الماضية قرارات أثرت على القطاع التجاري والصناعي خاصة قطاع الرعاية الصحية مضيفا”نعاني من نقص كبير في الادوية والمستلزمات الطبية”.
وكان البنك المركزي قد وضع حد أقصى للإيداع بالدولار الأمريكى بـ10 آلاف دولار يوميا، وإجمالى إيداعات 50 ألف دولار شهريا كما قام بتحريك متوسط سعر صرف الدولار امام الجنيه ليصل إلى63ر7 جنيه مقابل 15ر7 جنيه.
ورأى أن القرار الخاص بأن يكون سعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي مقارب بنسبة 1 فى المائة من سعر تداول شركات الصرافة، أدى لندرة المعروض من النقد الاجنبي بالسوق حسب قوله.
وتابع” القرارات ادت الى كثير من الخسائر وإغلاق العديد من شركات القطاع بسبب عدم قدرة صغار المستثمرين على مواجهة الاعباء المترتبة علي تلك القرارات.
واقترح خفض سعر الدولار الى مستوى 6 جنيهات او اقل من خلال فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة مع تعيين مراقب من البنك المركزي على تلك الشركات يحدد اوجه بيع وشراء الدولار مع تفعيل العقوبات الواردة بالقانون علي المخالفين والتي تقضي بالسجن 3 سنوات ومصادرة الأموال المضبوطة.
كمااقترح اصدار البنوك لشهادة”الجنيه الذهبي” لمدة شهر بفائدة تصل الى 15% وذلك لتشجيع صغار المضاربين في الدولار علي بيع ما بحوزتهم من دولارات.
بدوره قال احمد شيحه رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية إن قطاع المستلزمات الطبية من القطاعات المهمة ولانقبل بأي تعثر به
وطالب بضرورة الاستماع لمشاكل المستوردين والعمل علي حلها فهم جزء من الاقتصاد الوطني ويخدمون بجانب المستهلك العادي القطاع الصناعي والخدمي ،
كما طالب المركزي المصري برفع رأسمال شركات الصرافة الى 50 مليون دولار وغلق الشركات المخالفة وإلغاء القرارات الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من الخارج للسلع التجارية التي تلزم المستوردين بتغطية كامل الاعتمادات بنسبة 100% بالجنيه المصري على ان تقوم البنوك بفتح الاعتمادات بالعملات الاجنبية مشيرا الى ان الغاء القرار سيوفر نحو 20 مليار دولار حسبما ذكر .
ا ش ا
