أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، دعوى أقامها أحمد محمود صالح، المحامى، للمطالبة بحكم بتعجيل الانتهاء من خارطة الطريق وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطني الديمقراطي ومنعه من ممارسة السياسة لجلسة ٥ مايو القادم .
واختصمت الدعوى المودعة رقم ٦٦١٨ لسنة ٩٦قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام.
وطالب المدعي بحكم يلزم الدولة باستكمال المرحلة الانتقالية على الوجه الأكمل وعلى الأخص وضع الضمانات الكفيلة لتنقية الحياة السياسية بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتنفيذ مقتضى الحكم الصادر بحل الحزب الوطني. اعتدادا بأن مبادئ ثورة 30يونيو قامت على خارطة طريق وتم التحديد لتلك الخطوات وانه حتى الآن لم تنته الدولة من التنفيذ .
