يسعى البنك العقارى المصرى العربى إلى الدخول فى التمويلات المشتركة لمشروعات محور تنمية قناة السويس التى سيتم طرحها بالقمة.
قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك، إن البنك لديه سيولة تسمح بالدخول فى أى تمويلات مشتركة تقودها البنوك الكبرى بالسوق عقب انتهاء القمة الاقتصادية لمصر.
أضاف أن البنوك تترقب المشروعات التى سوف تطرحها الحكومة المصرية سواء لمشروعات محور تنمية قناة السويس أو المشروعات الكبرى الأخرى الخاصة بالعديد من الأنشطة التجارية.
أشار إلى أن هناك قوانين مهمة خاصة بتهيئة المناخ للاستثمار تحتاج إلى تعديلات أهمها قانون الضرائب، ولم يقتصر فقط على قانون الاستثمار الموحد الذى على حد وصفه أن خروجه للنور «تأخر كثيراً».
أوضح محيى الدين أن الجهاز المصرفى لديه سيولة تتجاوز 600 مليار جنيه، والتى يسعى إلى خلق قنوات توظيف جديدة تغطى تكلفة تشغيل الأموال، خاصة أن البنوك توسعت الفترة الماضية فى توظيفاتها بأدوات الدين الحكومى، نتيجة ندرة الفرص التمويلية، وتوقع أن يشهد السوق المصرى عقب انتهاء القمة الاقتصادية رواجاً كبيراً بجميع قطاعات الدولة، خاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لما تمثله من أهمية كبرى فى مواجهة مشاكل الطاقة بمصر.
أشار إلى أن المشروعات التى ستطرح سيكون لها مردود اقتصادى قوى على زيادة معدلات النمو، إضافة إلى خلق قنوات وفرص عمل جديدة للشباب.
