استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب الإجراءات التنفيذية لإصدار سندات دولارية فى الأسواق الدولية من خلال طرح عام للسندات بمبلغ 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالى 2014/2015،
ونشرت جريدة “البورصة” اليوم بدء الحكومة إجراءات طرح سندات دولارية بالأسواق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالى 2014-2015 لسد العجز بالموازنة العامة للدولة.
وقالت مصادر لـ«البورصة» إن وزارة المالية تقدمت بطلب لمجلس الوزراء للتعاقد بالأمر المباشر مع مؤسستى ستاندر آند بورز وفيتش للتصنيف الائتمانى لتقديم خدمات التصنيف لإصدار السندات.
ووافق المجلس على التعاقد مع كل من مؤسسة فيتش ومؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى لتقديم خدمات التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية، وما يتضمنه من خدمة التصنيف الخاصة بإصدار السندات الدولية، كما وافق المجلس على طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة المحلية، لاختيار مكتب محاماة محلى ( استشارى قانونى) طبقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998، وكذا طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة الدولية فى الخارج، لاختيار مكتب المحاماة الدولى (استشارى قانونى)، ومناقصة بين بنوك الاستثمار فى الخارج لاختيار مديرى الطرح( بنوك الاستثمار الدولية) وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات والخطوات التى تضمن نجاح عملية طرح السندات بالخارج ، بالإضافة إلى الإعلان فى صحيفتى
ويهدف برنامج إصدار سندات الخزانة الدولية الذى دشنته وزارة المالية وقامت بتحديثه، إلى إمكانية استهداف المؤسسات المالية المتخصصة فى السوق الأمريكية والأوروبية ، مما يتيح تسعيرا أفضل للسندات وإمكانية إصدار شرائح بمدد استحقاق أطول، وهو ما يحقق مصلحة الخزانة، ويتفق مع متطلباتها.*
ومن ضمن الاعتبارات التى تضمن نجاح عملية الإصدار، توافر تقارير اقتصادية صدرت من مؤسسات دولية، ترصد ما تنفذه الدولة من إجراءات إصلاحية فى مجالات المالية العامة والمؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس الجارى، كما أن هذا النوع من أدوات التمويل وما يصاحبه من بعثات ترويجية يعتبر إحدى آليات إدراج مصر على خارطة الاستثمار الدولية.
