توقعات بحضور مكثف للإستثمار العربى .. والعقارات والطاقة ستحظى بنصيب الأسد من إجمال الإستثمارات
قال الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون ان المؤتمر الإقتصادى بمثابه طوق نجاه للإقتصاد المصرى فى المرحلة الحاليه والتى تعتبر شديدة الدقة خاصة فى ظل تطلعات الشعب المصرى بالقيام بنهضة اقتصادية حقيقية بعد ثورتين متتاليتين الهدف الرئيسى منها تحسين الحالة المعيشية للمواطنين والتى لا يمكن تحقيقها بدون مؤشرات اقتصادية مرتقعة فى شتى القطاعات بعد عقود من الجمود الإقتصادى والتى أدت الى تدهور الاوضاع المعيشية للمواطن فى مصر .
وعبر هلال عن تفاؤله بنجاح المؤتمر الإقتصادى خاصة فى ظل توحد الإرادة الشعبية والسياسية والحكومية لإنجاح المؤتمر وتذليل العقبات أمام الإستثمار الوطنى والأجنبى, مشيرا الى ان السياسات الحكوميه الجديدة هى الامل الأكبر فى تدفق الإستثمارات المحلية والاجنبية الى السوق المصرية .
توقع هلال استحواذ الإستثمارات العربية على نصيب كبير من جملة الإستثمارات الأجنبية المتوقع ضخها فى الفترة المقبلة , خاصة ان هناك تنسيق يتم على مستوي الحكومات والقطاع الخاص بالدول العربية المشاركة بالمؤتمر .
وتوقع ان يستحوذ القطاع العقاري على النصيب الاكبر من إجمالى الإستثمارات الناتجة عن المؤتمر الإقتصادى خاصة فى ظل تفوق الشركات العربية فى هذا المجال ومع الحاجة المصرية الى بناء مجتمعات عمرانية جديدة ومنشآت عقارية.
وقال ان قطاع الطاقة سوف يكون له نصيب كبير ايضا من حجم الإستثمارات الاجنبية القادمة الى مصر , خاصة فى ظل الإحتياج الشديد للطاقة بكافة اشكالها بسبب النقص الشديد الذى تعانيه الدولة حاليا وعدم قدرتها على الوفاء بالتزامات الطاقه المطلوبة منها , فى حين ان مصر تمتلك مقومات كبيرة فى هذا المجال الا ان التمويل والتنفييذ يحتاج الى ضخ استثمارات أجنبية.
وأشار هلال الى ان مجتمع الاعمال فى حالة ترقب شديد للإصلاحات الحكومية وتهيئة المناخ الملائم للإستثمار للإستثمارات سواء الوطنية او الاجنبية , وانه كان من المفترض ان يتم طرح قانون الإستثمار الموحد لنقاش مجتمعى قبل طرحه خلال المؤتمر .
وشدد على ضرورة وجود قانون ينظم عملية التخارج من السوق , مؤكدا ان هذا القانون من شأنه طمأنة المستثمر .
