مسئول بالهيئة: %0.5 نسبة الانخفاض المتوقعة حال اتخاذ القرار
قال المهندس خالد نجم، رئيس الهيئة القومية للبريد لـ«البورصة»: «ندرس حالياً تحريك أسعار الفائدة على إيداعات حسابات التوفير وفقاً لآليات السوق، ومن المتوقع أن تبت لجنة الاستثمار بالهيئة فى ذلك خلال الشهر الجارى، مبيناً أنه من الوارد خفض الفائدة وأن عدد مودعى التوفير بلغ حالياً 22.5 مليون يحصلون على فائدة %8.5، ووفقاً لمصدر مسئول بالهيئة فإنه فى حالة اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة فلن يتجاوز الـ %0.5.
أوضح أن تحريك أسعار الفائدة يقرره مجلس إدارة الهيئة بعد توصية لجنتى الاستثمار والخدمات المالية بالهيئة، ثم ترفع لوزير الاتصالات لمناقشتها مع وزير التخطيط باعتباره رئيس بنك الاستثمار القومى، واتخاذ القرار المناسب.
يذكر أن بنك الاستثمار القومى قد خفض سعر الفائدة على أموال مودعى الهيئة القومية للبريد بنسبة %0.5 إلى %8.5 سنوياً، اعتباراً من 13 أكتوبر 2013.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى قد قررت فى آخر اجتماع 26 فبراير الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى %8.75 و%9.75 على التوالى، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %9.35، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى %9.25.
كما قررت اللجنة فى اجتماعها السابق منتصف يناير الماضى تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع %0.5 لكل منهما إلى %8.75 و%9.25 على التوالى، وتخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع %0.5 عند مستوى %9.25.
فى سياق آخر أوضح رئيس الهيئة، أن “البريد” قررت مؤخراً تحفيز موظفيها الذين يقدمون خدمات “الشباك الموحد” للعملاء، حيث وافق مجلس الإدارة على تنفيذ مشروع التحفيز لأول مرة فى الهيئة كمرحلة أولى ثم تقييم التجربة وتعميمها بمختلف القطاعات الإنتاجية مثل التوزيع ومراكز الحركة، ويأتى الهدف الأساسى من المشروع للارتقاء بمستوى دخول أبناء الهيئة، خاصة العاملين بالمكاتب، بالإضافة إلى تحقيق زيادة فى إيرادات الهيئة وتقليل التكاليف وإعادة توزيع العمالة فى مناطق الاحتياج الفعلى.
وأوضح رئيس البريد، أن الموظف المتميز الذى يعمل بالشباك الموحد بالمكاتب سوف يحصل على نسبة من العمولة المحددة لأى من العمليات الخاصة بالخدمات الجديدة التى تقدمها الهيئة للعملاء، والتى تحددها قواعد وآليات التنفيذ، وسوف يستفيد من مشروع التحفيز حوالى 20 ألفاً بنهاية العام الحالى.
وتسعى الهيئة لتنفيذ 17 مشروعاً خلال العام الجارى ضمن خطتها الاستراتيجية، أبرزها استكمال تطوير 1700 مكتب خلال 2014، فيما تستهدف الانتهاء من 2300 مكتب قبل نهاية 2015، وتخطط الهيئة لاستكمال منظومة الشباك الموحد لتشمل جميع الفروع، لتلبية جميع الخدمات للعملاء دون عناء، فيما تقدم هذه الخدمة من خلال 112 مكتباً فقط، بالإضافة إلى تحسن بيئة العمل، وهو من المشروعات طويلة الأجل ويحتاج إلى 4 سنوات لتنفيذه، ويتضمن دعم جميع الموظفين بأجهزة حاسب آلى متطور.
كما تستهدف الهيئة تطوير الموارد البشرية خلال السنوات الأربع القادمة، ويهدف إلى ثقل مهارات 20 ألف موظف يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء، كما تسعى إلى أرشفة جميع المستندات إلكترونياً، لتوفير الوقت والجهد على الموظفين وتقديم الخدمة للعملاء بجودة عالية، فضلاً عن توفير المساحات المستغلة فى عمليات تخزين البيانات.
ومن بين المشروعات المستهدفة استخدام تقنية “AVL” بجميع سيارات أسطولها البالغ عددها 1000 على أن تبدأ عملية التنفيذ خلال الربع الأول من 2015، كما تخطط للدخول فى التجارة الإلكترونية، وهو مشروع أعلن عنه الرئيس السابق للهيئة الدكتور أشرف جمال الدين، والذى توقف لفترة من الوقت، وأكد خالد نجم الرئيس الحالى للهيئة على دراسة طرح الخدمة، فيما تبحث الشركة حالياً ما إذا كانت ستقدمها بمفردها أم ستستعين بأحد الشركات المتخصصة.
ومن بين المشروعات التى تدرسها الهيئة القومية للبريد حالياً استثمار أصولها العقارية، وجار حصر غير المستغلة، أملاً فى تحقيق أعظم فائدة مالية منها سواء بالبيع أو بالتأجير أو استغلالها بإقامة مشروعات تابعة للهيئة.
وتسعى الهيئة إلى استكمال خطة ميكنة صرف المعاشات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وكانت الهيئة ميكنة 3.7 مليون معاش ليصرف من خلال كروت إلكترونية، فيما يستهدف ميكنة 1.5 مليون معاش خلال 2015.
كما تخطط الهيئة لاستغلال مطابعها الرقمية، والتوسع فى نقل الحوالات لاسيما مع الدول العربية، ومن بين المشروعات تحديث بيانات أكثر من 22 مليون عميل.
