الفساد وارتفاع معدّلات الفقر يدقان ناقوس الخطر لمستقبل الرئيسة روسيف
يكافح الاقتصاد البرازيلى وسط فضائح الفساد المتواصلة، والجفاف الشديد الذى ضرب المحاصيل الزراعية، ورئيسة الدولة التى لم تعد بشعبية واسعة، وتعانى عواقبها.
ورصد موقع «إيكونومى ووتش» خمس مشكلات تهدد آفاق النمو الاقتصادى فى البلاد، والتى أدت إلى تراجع التوقعات على نحو متزايد.
التوقعات الاقتصادية القاتمة:
بدأ سابع أكبر اقتصاد فى العالم بدايةً صعبةً العام الجارى، فمنذ مطلع شهر فبراير، خسر الريال البرازيلى عشر قيمته مقابل الدولار، فى حين زاد معدل التضخم إلى %1.24 يناير الماضى، مقارنة بنسبة %0.78 الشهر السابق، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2003، ومن غير المتوقع أن ينمو الاقتصاد البرازيلى العام الجارى، حيث أوضحت توقعات صندوق النقد الدولى زيادة بنسبة %0.3 فقط للناتج المحلى الإجمالى لهذا السوق الكبير.
نقص المياه:
تعانى البرازيل جفافاً تاريخياً، الأمر الذى يدفع الحكومة نحو ترشيد المياه والطاقة، ففى العام الماضى عانت ساو باولو، أكبر المدن البرازيلية أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 80 عاماً مع انتهاء ذروة موسم الأمطار فى الوقت الراهن، ويعتمد الخزان الرئيسى فى عمله على %6 فقط من طاقته الكاملة.
ويهدد نقص المياه بشكل مباشر قطاع الطاقة أيضاً منذ مشاركة الطاقة المائية بحوالى %70 من إنتاج الكهرباء، ويمكن أن يعمل القرار الفيدرالى بسحب الإعانات المالية من قطاع الطاقة على رفع الأسعار بنسبة %40 العام الجارى.
ارتفاع أجرة وسائل النقل العام:
نمت الطبقة الوسطى فى البرازيل بشكل كبير منذ مطلع القرن العشرين، وتمّثل حالياً حوالى نصف السكان، ونتيجة ذلك انخفض معدل الفقر. ولكن فى نوفمبر الماضى، أعلنت الحكومة البرازيلية أول ارتفاع سنوى فى معدّلات الفقر، وازدادت أعداد الفقراء بمقدار 371 ألفاً بين عامى 2012 و2013، وارتفعت صيحات الطبقة الوسطى لتحسين الخدمات العامة.
واحتّج مئات الآلاف فى 2013 على ارتفاع أجرة الحافلات والنفقات الباهظة على نهائيات كأس العالم، وأعلنت الحكومة الشهر الماضى زيادات كبيرة على أجرة الحافلات والقطارات أكثر مما كانت عليه فى 2013 بنسبة وصلت إلى %16.6 فى ساو باولو، و%13.3 فى ريودي جانيرو، وفى انتظار المزيد مع استضافة البرازيل لدورة الألعاب الأوليمبية العام المقبل.
الفساد داخل الشركات والمؤسسات الحكومية:
روّجت ديلما روسيف، رئيسة البرازيل فى حملة إعادة انتخابها العام الماضى بخلق 74 ألف فرصة عمل جديدة فى شركة البترول بتروبراس، المملوكة للدولة، ولكن الفساد المتعمّق اجتاح الشركة والحكومة على حد سواء.
وأكدّ تقرير النيابة العامة على وجود ما لا يقل عن 730 مليون دولار «مدفوعات مشبوهة» فى عقود بتروبراس.
وأشار مدير المشتريات السابق إلى أن %3 من عقود التجزئة، قدمت لحزب عمال روسيف وحلفائها للاستخدام الشخصى أو تمويل الحملات الانتخابية.
ووفقاً لأعضاء النيابة العامة الفيدرالية، هناك 232 شركة قيد التحقيق حالياً، فالفساد مستفحل فى البرازيل، وممارسة الرشوة أمر أساسى لأولئك الذين يسعون لجلب التراخيص أو مجاملة كبار رجال الدولة. ويوجد أكثر من 20 ألف وظيفة للتعيين فى القطاع الحكومى يقدّمها السياسيون لمكافأة الحلفاء أو الشركاء التجاريين، مقارنة بـ5.500 فى الولايات المتحدة.
تخبط السياسة المستقبلية لروسيف:
بعد كل هذه التطورات المؤلمة، فإنه لا عجب أن يتحول التهديد نحو ديلما روسيف، فمنذ فوزها بفارق ضئيل فى جولة إعادة انتخابها بنسبة %51.6 من الأصوات، كشف استطلاع للرأى مؤخراً انخفاض نسبة الأشخاص الذين صنفوا أداءها بالممتاز أو الجيد من %42 إلى %23 بعد ثلاثة أشهر فقط من توليها الرئاسة، فى الوقت الذى ارتفعت نسبة من صنّفوا أداءها بالسيئ من %24 إلى %44.
ومازال البرازيليون يفتقدون الثقة يوماً بعد الآخر، ويعتقد %60، أن روسيف، كذبت ولم تصّرح بالحقيقة أثناء حملتها الانتخابية، وأشار %77 من إجمالى من شملهم استطلاع الرأى إلى أنها كانت على علم بالفساد فى شركة بتروبراس، المملوكة للحكومة.
