قالت سميرة فرج وكيل وزارة المالية انه تم تفعيل الحصر على الطبيعة داخل المأموريات عن طريق حملات داخل مراكز الدروس الخصوصية وكذلك تم التعاون مع جهاز المجتمعات العمرانية مثل جهاز مدينة التجمع الخامس والذي ساهم بشكل كبير فى الحصول على البيانات المطلوب تدقيقها وزيادة اعداد الممولين بشكل كبير من المهندسين ،وتلجأ المأموريات الي الجهات والهيئات المختلفة لتذليل الصعوبات التي تواجهها الادارة الضريبية عند محاسبة اصحاب المهن الحرة والتي تتمثل في عدم كفاية البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط المهن الحرة ، كما ان نسبة الالتزام الطوعي بسداد الضريبة المستحقة لا تزال ضعيفة.
وأضافت ان اكثر الفئات حرصاً على تقديم الاقرارات الضريبية بين اصحاب المهن الحرة طبقاً لإحصائيات عام 2013 بمأمورية المهن الحرة ثان هم الاطباء بنسبة 48% من اجمالي حصيلة المهن الحرة للمأمورية يليهم المحامون بنسبة 16% ثم المهندسين بنسبة 11% من اجمالي الحصيلة ثم الفنانين بنسبة 8% ثم الخبراء بنسبة 6% ثم المحاسبين بنسبة 5% ثم المدرسين بنسبة 1.16%.
وأضافت سميرة فرج انه علي الرغم من هذه التحديات إلا ان هناك جهودا تبذل من كافة العاملين مما اثر ايجابا علي زيادة الحصيلة بنسبه 22% عن عام 2012 مما يوكد زيادة الالتزام الطوعي لشريحة كبيرة من الخاضعين للضريبة ولكن الحصيلة لم تحقق حتى الان النتائج المرجوة والمستهدفة.
