قال المستشار احمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ومُعار الى محكمة الاستئناف بالكويت, ان تطبيق التقاضي الإلكتروني من شانه توفير ما يقرب من 40% من ميزانية وزارة العدل, بالاضافة إلى توفير نفقات النقل والمواصلات وتوفير الطاقة والوقود, وتوفير الوقت والمجهود والتأثير بالايجاب على كافة القطاعات المتعلقة بالتقاضي.
وأضاف ابراهيم ان الدولة في حالة تطبيق التقاضي الإلكتروني, لن تكون في حاجة إلى العديد من المباني التي سيتم استبدال الاجراءات التي تتم داخلها من خلال الانترنت وهو مايفتخح باب التعاون مع وزارة الاتصالات وكافة الوزارات والجهات المعنية.
وطالب رئيس محكمة استئناف القاهرة بضرورة تحديث قانون المرافعات ثم وضع نصوص جديدة وواضحة لخدمة تطبيق التقاضي الالكتروني, وأوضح انهم في انتظار موافقة الجهات التشريعية على تطبيق التقاضي الالكتروني, في اشارة منه إلى ان القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية مستقل وكان هو صاحب القرار بتحويل نظام التقاضي لديهم إلى الالكتروني, وهو ما يعتبر غير متاحا بالنسبة للقضاء المصري.
