أدى 8 وزراء جديد اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في تغيير وصفته الحكومة بأنه محدود، ويأتي في إطار ضخ دماء جديدة في أعضاء المجلس الوزاري.
وفيما تستعد الحكومة المصرية لعقد المؤتمر الاقتصادي منتصف الشهر الجاري، لم يشمل التعديل وزراء الحقائب الاقتصادية، رغم ما تردد أخيراً حول اتجاه وزير التجارة والصناعة المصري، منير فخري عبدالنور إلى تقديم استقالته تمهيداً للترشح في انتخابات مجلس النواب التي تم تأجيلها قبل أيام.
وأعلنت مؤسسة رئاسة الجمهورية أمس، عن تعديل وزاري محدود تضمن 6 حقائب وزارية، بينها وزارة الداخلية، بجانب استحداث وزارتين جديدتين، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، بحضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب.
وقالت مصادر مطلعة إن عدم المساس بوزراء الحقيبة الاقتصادية يرجع إلى اطلاعهم بمسؤوليات كبيرة في إطار القمة الاقتصادية المقرر أن تعقدها مصر منتصف الشهر الجاري، وخاصة وزراء المالية والاستثمار والتجارة والصناعة والتخطيط والتعاون الدولي.
وقال محلب في مؤتمر صحافي عقب إجراء التعديل الوزاري، إن الغرض منه الدفع بدماء جديدة، مشيداً بالوزراء الذين جرى تغييرهم، موضحاً أنهم تولوا مهام صعبة في وقت صعب للغاية.
وتضمن التعديل عبدالواحد النبوي عبدالواحد وزيراً للثقافة بدلا من جابر عصفور، ومحب محمود كامل الرافعي وزيرا للتربية والتعليم بدلا من محمود أبو النصر، ومجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار وزيرا للداخلية بدلا من محمد إبراهيم، وصلاح الدين هلال محمود هلال وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي بدلا من عادل البلتاجي، وخالد علي محمد نجم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدلا من عاطف حلمي، وخالد عباس رامي وزيرا للسياحة بدلا من هشام زعزوع.
كما تم استحداث وزارتين جديدتين، حيث تولى محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب، وهالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان.
العربية
