تعديلات “قانون ضمانات وحوافز الاستثمار” يحدث فارقا في نظره المستثمر

يري ايهاب سعيد مدير ادارة التحليل الفني بشركة “أصول ” لتداول الاوراق الماليه ان تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 اشتملت علي تعديلات في غايه الاهميه والايجابيه ومن المنتظر ان تحدث فارقا واضحا فى نظرة المستثمر المحلى و الاجنبى خلال الفتره القادمه .

اهمها اجازة تسوية منازعات الاستثمار بالطريقه التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر او وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنيه والتجاريه الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .

خاصه وان اهم معوقات الاستثمار فى مصر هو بطء عملية التقاضى امام القضاء العادى وهو الامر الذى بدأت العديد من الشركات الخاصه فى الهروب منه عن طريق الاتفاق على جواز اللجوء للتحكيم فى المنازعات التى تنشأ بين طرفى التعاقد بدلا من المحاكم المدنيه المختصه ,وحتى المحاكم الاقتصاديه لم تكن حلا لتلك الازمه لاسيما وانها تخلو من خبراء حقيقين فى مجال الاستثمار وهذا باعتراف المحكمه ذاتها.

وقد شملت التعديلات ايضا علي اقرار مبدأ التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وهو احد اهم تعديلات هذا القانون بعد ان نادينا كثيرا بضرورة التصالح مع رجال الاعمال على غرار قانون التصالح الذى طبق بين رجال الاعمال و البنوك لضمان استردادها للقروض الضخمه التى حصلوا عليها بدون ضمانات فى تسعينات القرن الماضى.
فالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل (قانون البنك المركزى) يجيز انقضاء الدعوى الجنائيه بالتصالح اذا ما قام رجل الاعمال بسداد ما عليه و جدولة ديونه بضمان ممتلكاته , و هو ما حدث بالفعل مع الكثير من رجال الاعمال , بعدما اكتشفت الحكومه أنذاك ان البنوك المقرضه لن تستفيد من سجن هؤلاء و لكن الفائده تكمن فى استراداد اموالها , فضلا عن استعادة الثقه المفقوده لدى رجال الاعمال الشرفاء الذين تم تصويرهم من قبل البعض على انهم مجموعه من الفاسدون عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

ولفت ايهاب الي ان التعديل الابرز هو تفعيل الشباك الواحد والموجود فى وزارة الاستثمار منذ سنوات ولكنه لم يكن مفعل , وهذه الماده الجديده تقضي بان هيئة الاستثمار هى من يتولى التعامل مع الجهات الاداريه المختصه لاستيفاء التراخيص والموافقات بدلا عن المستثمر, على ان تلتزم كافة أجهزة الدولة بمنح التراخيص والموافقات بالتعامل مع الهيئة دون غيرها, وبطبيعة الحال ستسهل تلك الماده على المستثمر اجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمه لبدء مشروعه وقصر المده الزمنيه المستغرقه والتى كانت تمتد فى بعض الحالات لسنوات عده.

وقد اضيفت كذلك بعض المواد فيما يتعلق بتخصيص الاراضى والعقارات تصب جميعها فى صالح المستثمر ايا ما كانت جنسيته , وتم استحداث ماده مؤقته لمدة خمس سنوات تنتهى فى ابريل 2020 تنص على انه يجوز لأغراض التنميه دون غيرها وفى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهوريه بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف فى الاراضى والعقارات المملوكه للدوله ملكيه خاصة بدون مقابل للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنيه والماليه المحدده سواء كان التصرف بدون مقابل بنظام جق الانتفاع او بالتملك او باى صورة اخرى من صور التصرف ,وهذه الماده ستلقى معارضه من قبل البعض لاسيما هؤلاء اصحاب نغمة “بيبيعوا البلد” في حين انها ماده غايه فى الايجابيه خاصة وانها محددة المده ولمدة خمس سنوات فقط وهى الفتره الصعبه التى يمر بها الاقتصاد المصرى .

فيما اوضح مدير اداره التحليل الفني بشركة “أصول ” ان بعض المحفزات الاستثنائيه خاصة للمشروعات كثيفة العماله او التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها او التى تستثمر فى مجال الخدمات اللوجيستيه او تنمية التجارة الداخليه او مجالات الطاقه التقليديه او المتجدده او التى تستثمر فى المناطق النائيه والمحرومه المستهدفه بالتنميه , مثل السماح بانشاء منافذ جمركيه خاصه لصادرات او واردات المشروع الاستمثارى ,ومنح تلك المشروعات اسعارا مخفضه او تيسيرات فى سداد قيمة الطاقه المستخدمه., ورد قيمة توصيل المرافق الى الارض المخصصه للمشروع الاستثمارى او جزء منه للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع , وكذلك تحمل الدوله لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين ,وغيرها تعد من الاولويات خلال المرحله القادمه ولذا حازت باعفاءات اضافيه غير ضريبيه, وان كان من الممكن الاستعاضه عن منح تلك المشروعات اسعارا مخفضه للطاقه ان تمنح بعض الاعفاءات الضريبيه ولمده محدده .

و ما يجب ملاحظته ان تلك التعديلات لا يقتصر اثارها الايجابيه على المؤتمر الاقتصادى وانما نتصور ان أثارها ستمتد خلال السنوات القادمه خاصة وان المؤتمر لم يكن يوما هو الهدف الاسمى وانما هو مجرد وسيله لجذب الاستثمارات , واعتقد ان توفير البيئه الملائمه للاستثمار هو الهدف المنشود , وبما ان سياسة الدوله بكل اجهزتها تدعم من تحقيق هذا الهدف , سنصل فى النهاية الى مبتغانا بعد ان اضعنا سنوات فى صراعات سياسيه لم نجنى منها سوى تراجع حاد فى شتى موارد الدوله ,ولا يجب على الحكومه ان ترضخ لضغوط بعض هواة الابتزاز السياسى والاعتراض الدائم ,فهؤلاء كانوا احد الاسباب الرئيسيه لتدهور الاوضاع الاقتصاديه على مدار السنوات الماضيه سواء كان عن قصد او عن دون قصد.