استمرار زيادة مساهمة الاستثمارات وعودة النمو الإيجابى للسياحة والصادرات «سالب»
معدل البطالة يهبط إلى 12.9%
قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الاقتصاد أحرز %5.6 نمواً خلال النصف الأول من العام المالى الجارى مقابل %1.2 خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار العربى إلى أن الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق حقق زيادة بنسبة %15 خلال النصف الأول من العام المالى الجارى ليصل تريليون و171 مليار جنيه مقابل تريليون و17 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية الماضية.
وأضاف فى بيان أن الاستهلاك النهائى ساهم بنحو %4.3 خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، وان الاستثمارات ساهمت بنحو %0.83 خلال نفس الفترة، والاستهلاك النهائى يمثل المحفز الأساسى للنمو، ومساهمة الاستثمارات فى النمو مستمرة فى الزيادة منذ بداية العام المالى الحالى.
وباستثناء قطاع الأنشطة الاستخراجية، شهدت معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ارتفاعاً فى معدلات النمو، خاصة قطاع السياحة، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمرافق العامة، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والصناعة، وجاءت النسبة الغالبة من الزيادة فى قطاعات السياحة الذى حقق ارتفاعاً ملحوظاً، وكذلك قطاعات الصناعة التحويلية %17.2 والتشييد والبناء (%9.5) وقناة السويس (%7.2) خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وقال العربى إن قطاع السياحة والصناعة والزراعة والتشييد والبناء وتجارة التجزئة ساهمت بنسبة %94.2 فى معدلات النمو خلال النصف الأول، وسجل القطاع السياحى ارتفاعاً ملحوظاً فى معدل النمو مقارنة بالمساهمة السالبة له خلال نفس الفترة السنة الماضية، كما أن الصادرات ساهمت بنسبة سالبة بنحو %-0.83 مقابل %-0.51 خلال نفس الفترة السنة الماضية.
وأشار العربى إلى أن الاستثمارات الكلية حققت نمواً %17.3 فى النصف الأول خلال العام المالى الحالى مقارنة بـ %4.4 خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية، واستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر من هيكل الاستثمارات الكلية لتصل %70.2 خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بـ%70 خلال نفس الفترة خلال السنة الماضية، وقال إن البطالة تراجعت بنسبة %0.5 خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتصل %12.9 مقارنة بـ 13.4 بنهاية ديسمبر 2013.
قال الدكتور عمرو حسنين رئيس شركة “ميرس” للتصنيف الائتمانى، إن تحرك عجلة الاقتصاد المصرى والعمل على المشروعات التنموية الكبرى مثل مشروع قناة السويس الجديدة، كانت عوامل أساسية فى وصول معدل النمو %5.6 من الناتج المحلى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وأضاف أن الاستمرارية فى التحرك الجيد للاقتصاد المصرى، وذلك بعد مؤتمر «مصر المستقبل»، فإن النمو سيحقق معدلات مقبولة تشير إلى تطور أداء الاقتصاد.
وأشار حسنين إلى أن الاستهلاك ساهم بشكل فعال فى زيادة معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، ما يدل على قوة السوق المصرى وقدرته على جذب العديد من الاستثمارات.
وقال إن معدلات النمو الضعيفة التى شهدها الاقتصاد المصرى فى السنوات الماضية، سوف تؤثر على معدلات العام الحالى، لأن معدلات النمو تعتمد على المقارنات بالفترات السابقة.
وقال عمرو عادلى الباحث بمركز “كارنيجى” لدراسات الشرق الأوسط، إن فرص التعافى للاقتصاد المصرى مرتبطة بالتطورات السياسية والاستقرار السياسى بصورة نسبية، ما أدى لنتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وأضاف أن بوادر انتعاش الاقتصاد المصرى بدأت تظهر من بداية السنة المالية الحالية فى ظل قدرة السوق المصرى على امتصاص السلع المعروضة داخل السوق، ما يدفع القطاعات إلى زيادة الإنتاجية وإعادة استخدام القدرة الموجودة لتلبية رغبات المستهلكين.
وأشار عادلى إلى أن الصادرات المصرية تتمتع بقدر من الثبات فى المساهمة السالبة لمعدل النمو، وذلك لأن ما بين 30 و%40 من الصادرات المصرية هى صادرات بترولية، والاقتصادى العالمى فى حالة شبيهة بالركود، نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية.